قال المحلل الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم إلى درجة تراجع النمو الاقتصادي إلى سالب 1%، وإجمالي تراكم عجز بلع 6 مليار دولار في الخزينة الفلسطينية.

وقال عبد الكريم لــ"بكرا" اذا ما اخذنا السنوات السابقة، خاصة عام 2011 فان نسبة النمو الاقتصادي بلغت 12%، ولكن هذا النمو لم يكن حقيقيا لأنه مبني على المساعدات والتمويل الخارجي خاصة من الاتحاد الاوروبي.

وأضاف ان الحكومة الفلسطينية بدلا من اللجوء الى سياسات اقتصادية تضمن وقف التدهور الاقتصادي الذي فإنها لجأت الى سياسات تغرقها اكثر في دوامة التراجع الاقتصادي، فالأنباء تشير الى ان الحكومة ستعمد الى اقرار ما يقارب الـ1300 رسم جمركي وضريبي جديد ضحيتها الاولى هم الفئات المهمشة واصحاب الدخل المحدود.

استدانة من ارباب القطاع الخاص 

وأوضح عبد الكريم ان الحكومة ايضا الى استدانت وتستدين من ارباب القطاع الخاص بنسب فوائد عالية بلغت حتى اللحظة نصف مليار دولار، ما يفرض عليها وعلى القطاع الخاص ايضا اعباء كبيرة في ظل العجز عن السداد، مشيرا الى ضرورة الحد من التهرب الضريبي خاصة من الشركات الكبرى واصحاب رؤوس الاموال.

وأشار عبد الكريم الى ان القطاع الخاص ايضا فشل فشلا كبيرا في احداث أي نمو او أي تقدم اقتصادي في ظل وصول معدلات البطالة الى 27%.

وحذر عبد الكريم من انه اذا لم ترسم أي سياسات اقتصادية انقاذي على المدى القصير، واستراتيجيات تنموية وتطويرية على المدى البعيد والمتوسط فان المستقبل الاقتصادي اكثر سوداوية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com