2015 فلسطينيا: إعدام الطفل الدوابشة وهبة شعبية

لعل إحراق عائلة الدوابشة على أيدي مستوطنين إسرائيليين إرهابين في قرية دوما قرب نابلس بالضفة الغربية هو أبرز ما ميز العام 2015 فلسطينيا، وقادة إلى صدامات ومواجهات مع الاحتلال في مختلف أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، ذلك تميز العام المنصرم بتعديلين حكوميين فلسطينيين على حكومة الوحدة الوطنية.

وكان إعداد عائلة الدوابشة في شهر تموز الماضي أبرز الأحداث التي شهدها العام المنصرم، حيث أقدم مجموعة من المستوطنين المتطرفين على حرق منزل يعود لعائلة في قرية دوما جنوب مدينة نابلس، نتج عنها استشهاد الأب سعد دوابشة وزوجته رهام، وطفلهما الرضيع علي، فيما طفلهما الآخر أحمد 4 سنوات، ما زال يتلقى العلاج حتى اليوم نتيجة إصابته بحروق بالغة، ووصلت الوقاحة بالاحتلال أن يطلب تكاليف علاج الطفل أحمد دوابشة والتي وصلت إلى قرابة 2 مليون شيكل بحسب وثائق نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

جريمة دوما والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال التي حاولت بأوامر من المستوى السياسي الإسرائيلي تقسيم المسجد الأقصى المبارك بين اليهود المسلمين، دفع فلسطينيين إلى الانتفاض ضد الاحتلال في هبة شعبية يصفها البعض هبة السكانين ويسميها آخرون انتفاضة القدس، وهي متواصلة منذ قرابة شهرين وراح ضحيتها قرابة 129 شهيدا وجرح الآلاف في مختلف أرجاء الضفة الغربية، ولا يزال الاحتلال يحتجز نحو 50 جثمان لشهداء فلسطينيين سقطوا خلال هذه الهبة.

عدم التزام بالمعاهدات مع الجانب الإسرائيلي 

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد من الأحداث المثيرة خلال هذا العام ، فقد أعلن الرئيس محمود عباس خلال الدورة الـ”70″ للأمم المتحدة و التي انعقدت في منتصف شهر أيلول الماضي في ولاية نيويورك، نية فلسطين عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، في ظل رفضها وقف الاستيطان ، مما دفع حكومة الاحتلال لاتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية من بينها تضييق الخناق الاقتصادي على الفلسطينيين .

ولعل آخر التحركات الدبلوماسية الفلسطينية كانت قبل أيام عندما أعلن برلمان دولة اليونان الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن سلسلة الاعترافات العالمية بدولة فلسطين، والتي جاءت نتيجة جهود مثمرة في مختلف أرجاء العالم قادتها الدبلوماسية الفلسطينية للاعتراف بفلسطين دولة رقم 1994.

تعديلات على حكومة الوفاق

وشهد العام المنصرم أيضا أيضا أحداث في الشأن الفلسطيني الداخلي، لعل أبرزها التعديلات التي أجراها رئيس دولة فلسطين محمود عباس على حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها رامي الحمد الله.

كان التعديل الأول في 30 تموز الماضي، بعد أن أدى خمسة وزراء اليمين الدستورية لاستلام حقائب في الحكومة الفلسطينية .

وتخلل التعديل ، استلام عبير عودة حقيبة وزارة الاقتصاد خلفا لـمحمد مصطفى”، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم خلفا لـخولة الشخشير، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات الذي كان يترأسها علام موسى، وسفيان سلطان وزيرا للزراعة خلفا لـشوقي العيسة، وحسين الأعرج بدلا لـنايف أبو خلف في وزارة الحكم المحلي، وكذلك شهدت الأيام الماضية تعديلا وزاريا جديدا فقد أدى اليمين الدستورية ثلاثة وزراء جدد هم: إيهاب بسيسو وزيرا للثقافة بدلا من زياد أبو عمرو، وإبراهيم الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لشوقي العيسة الذي قدم استقالته، وأخيرا علي أبو دياك بدلا من سليم السقا في وزارة العدل.