أوصى متحدثون في لقاء تشاوري، ببحث سبل جديدة لدعم قضية الأسرى المرضى والجرحى في سجون الاحتلال، وبضرورة تحريك قضية الأسرى المرضى والجرحى من قبل المؤسسات والهيئات المعنية وإيصالها، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتشكل رأي عام دولي، والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراحهم.

كما طالب المتحدثون، خلال اللقاء الذي عقده مركز حريات للدفاع عن الأسرى، في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، بضرورة وجود طاقم طبي مشكل من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، تنظم زيارات للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى إحداث تغيير جوهري في طرق مساندة الأسرى بحيث تصبح حراك شعبي وجماهيري حقيقي.

وأكد المتحدثون ضرورة التنسيق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من أجل رفع القضايا المتعلقة بالأسرى إلى المحاكم الدولية، وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في هذه القضية وتعزيز التنسيق بين الجهات والمنظمات من أجل فضح ممارسات الاحتلال.

ولفت المتحدثون لأهمية الجانب الإعلامي والقانوني في نصرة قضيه الأسرى، وطالبوا بضرورة العمل على تكثيف الحملات الإعلامية للترويج للقضية بعيدا عن الطرق النمطية، وإيجاد تنوع في البرامج المعدة لخدمة قضية الأسرى، ونوهوا إلى دور السفارات الفلسطينية في الخارج من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على قضايا الأسرى المرضى والأطفال خاصة.

ودعا المتحدثون إلى ضرورة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي، والتحدث وترجمة الأخبار والمقالات والمعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للأسرى، إلى لغات عدة خاصة الإنجليزية والفرنسية، بحيث تصل إلى أوسع شريحة من الجمهور الغربي.

وقال رئيس هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن كل ما يبذل من جهد في قضية دعم الأسرى هو الحد الأدنى من المطلوب، مؤكدا الحاجة الملحة لدعم دولي من خلال المؤسسات الحقوقية، ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للوقوف على جرائم الاحتلال بحق الأسرى.



شومان: يجب أن يكون هناك آليات عملية للدفاع عن الأسرى

رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان قال: يجب أن يكون هناك آليات وخطوات عملية، هناك أكثر من 2000 أسير منذ بداية الهبة الجماهيرية، يجب أن تصل ملفات الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل توفير شبكة حماية لهم.

بدوره، أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مستوى التفاعل مع قضية الأسرى تراجع، مطالبا بتغير أدوات عملنا، والتي من بينها اتخاذ قرار بمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي.

وتحدث النائب قيس عبد الكريم حول عمل محكمة الجنايات الدولية، مؤكدا أهمية التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، كونه أمر مؤثر لصالح قضية الأسرى، لكن يجب عدم توقع نتائج سريعة لأمور تعليق بإجراءات المحكمة، مشيرا إلى أن هناك قضايا وجرائم حرب ارتكبها الاحتلال لا يمكن إنكارها وهي تضع الاحتلال في قالب الاتهام.

وقال مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى حلمي الأعرج، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم الاعتقالات خاصة منذ بداية الهبة الشعبية، حيث يتعرضون لأنواع وصنوف مختلفة من التعذيب والتنكيل خاصة الأسرى المقدسيين، بالإضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء، كل ذلك يمارس دون تدخل من المجتمع الدولي.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com