أصدرت وزارة القضاء تقريرًا، يفيد أن نسبة العاملات في مكاتب وزارة القضاء في ازدياد، من الوسط العربي، الدرزي والشركسي، وأن هناك فجوات تطالب بتحسين تشغيل اليهوديات من أصول أثيوبية ومن ذوي الإعاقة.
ويأتي هذا الانجاز ضمن إطار عمل وزارة القضاء الدؤوب للدفع باتجاه التشغيل المتعدد الأشكال والأنواع في الوسط الجماهيري وفي وزارة القضاء بشكل خاص، سمحت المديرة العامة لوزارة القضاء المحامية إيمي بلمور، لتحضير تقرير الذي يشخص الصورة الحقيقية بنسبة التشغيل الفئات السكانية التي تصنفها قرارات الحكومة على أنها فئات تستحق " التمثيل المناسب"، والتي تستحق التفضيل المُصحح.
ويُظهر التقرير " تشغيل متساوٍ متعدد الأشكال والأنواع في وزارة القضاء"، وهو لأول مرة يتم نشره، وهو نتاج التزام وزارة القضاء للدفع في المساواة في فرص العمل. والتقرير يظهر معطيات تشغيل النساء في المجتمع العربي، والدرزي والشركي، والنساء من أصول أثيوبية، ومن ذوي الإعاقات، في الأقسام المختلفة بالوزارة، بما يتناسب مع متطلبات وشفافية الوظيفة.
على الرغم من أنه لا يوجد أي إلزام قانوني يجبر الوزارة في نشر المعطيات المتعلقة بالتشغيل المتعدد الأشكال والأنواع. لكن الوزارة تجد بأن في ذلك قوة رائدة داخل الوسط الجماهيري، كون ملتزم لقيّم التمثيل المناسب، ويعمل من أجل ترسيخها من الجانب العملي.
ويُستفاد من التقرير الصادر عن وزارة القضاء أن:
1. أن نسبة النساء العاملات في وزارة القضاء وصلت لنحو 67% من إجمال عدد العاملين.
2. دمج بين فئات الجمهور في التمثيل المناسب، وتشغيلهن في مناصب ووظائف متقدمة، وليس فقط في وظائف أولية، بينما 60% من مجمل أصحاب المناصب المتقدمة هم من النساء، وهذا حسب تقرير لجنة شطاوبر، الذي صدر خلال عام 2014، بينما تصل نسبة النساء صاحبات المناصب المتقدمة في خدمات الدولة 38%.
3. فارق الأجر بالتدريج المركزي في الوزارة يبلغ 4% فقط. أي أنه مقابل كل شيكل يكسبه الموظف الذكر، تكسب الموظفة الأنثى (96) أغورة. أما في تدريجات محامي النيابة، الموازين للقضاة، وكذلك محققي قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة العدل (" ماحش") والموظفين المهمين، كخبراء القانون- فإن فارق الأجر هو لصالح النساء.
4. فارق الأجر الإجمالي، بين الموظفات والموظفين، يبلغ نسبة أقصاها 12% فقط، أي أنه مقابل كل شيكل يكسبه الموظف الذكر، تكسب الموظفة الأنثى (88) أغوره. وهذا معطى منخفض جدًا مقارنة بفوارق الأجور في سائر الموافق الاقتصادية، والذي بلغ عام 2014 نسبة 44%، استنادًا إلى معطيات مركز " أدفا".
5. تشكل النساء 50% من مجمل الموظفين العرب، من كافة الأديان والمذاهب، في وزارة القضاء
6. يعمل في وزارة القضاء (363) موظفًا عربيًا، من مختلف الطوائف والمذاهب، ويشكلون 9% من مجمل موظفي الوزارة. ومن بينهم مئة موظف وموظفة يعملون في وظائف غير مخصصة للمواطنين العرب تحديدًا، بل تم قبولهم للعمل بإجراءات عادية.
7. نحن أمام استمرار الزيادة في عدد الموظفين العرب، من كافة الطوائف والمذاهب، وإجمالاً يمكن الإشارة إلى ارتفاع بالعدد عام 2014، نسبة 1%.
8. وفيما يخص المحامين ذوي التعاقد الخارجي، الذين يعملون مع شعبة الدعم القضائي أو مع المرافعة العامة- فإن نسبة الموظفين والموظفات العرب تبلغ 13%.
9. يعمل في الوزارة ثلاثون موظفًا يهوديًا من أصول أثيوبية وهم يشكلون 0,75% من مجمل الموظفين.
10. ويعمل في الوزارة أيضًا ستون موظفًا وموظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم يشكلون 1,5% من مجمل الموظفين.
وفي هذا السياق أشارت المديرة العامة للوزارة، أيمي بلمور، إلى أن التقرير والمعطيات تدل على تحسن في التعاطي مع التشغيل المتعدد الانتماءات، وهذا يلزمنا في نفس الوقت السعي إلى تحقيق الأهداف والتي قررتها الحكومة في إطار سياسة " التفضيل المُصحح" والتمثيل المناسب لكافة الشرائح السكانية.
ومن جهتها كتبت وزيرة القضاء، اييلت شكيد، في مقدمة التقرير أن تشغيل مختلف الفئات السكانية يجسد قيم التساوي في القرص في المجتمع الإسرائيلي، المتعدد الثقافات والانتماءات، وتتعهد الوزارة باستمرار الالتزام بهذه القيم.
معرض التشغيل- الاثنين 28.12
ولفتت المديرة العامة، إلى أنه من بين الخطوات التي تتخذ من أجل تأكيد قيم المساواة في فرص العمل والتشغيل- يعقد اليوم الاثنين (28.12) لقاء يتضمن معرضًا للتشغيل، تحت عنوان " شركاءالدرب- 2015"، وذلك من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الثامنة مساء، في قاعة " سمولارش" في جامعة تل أبيب، من أجل تشجيع تشغيل الفئات السكانية المستحقة للتمثيل المناسب ( والتفضيل المصحح)، بعرض فرص عمل في وزارة القضاء.
وينعقد اللقاء بحضور الوزيرة أييلت شكيد وكبار مسؤولي الوزارة، ورؤساء الدوائر والأقسام، وسيقدمون شروحات حول وسائل وأساليب الاندماج بالعمل في الوزارة وطبيعة عمل الدوائر والأقسام.
للاطلاع على التقرير اضغط هُنــا
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق