إسرائيل تصادق على هدم منزلي الشهيدين بهاء عليان وعلاء ابو جمل

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية ألتماس عائلتي الشهيدين بهاء عليان وعلاء أبو جمل، وصادقت على هدم منزلهما في جبل المكبر.

وصدر قرار بتثبيت الأمر العسكري بهدم منزلي الشهيدين بهاء عليان وعلاء أبو جمل، وإمهال العائلتين حتى تاريخ 30-12-2015 لتدبر أمورهم في سكن بديل، وحسب هذا القرار يحق للسلطات الإسرائيلية بعد الساعة 12 من منتصف ليلة 30 -12 هدم المنزلين.

وأفاد والد الشهيد بهاء عليان أنه وعائلة الشهيد علاء أبو جمل قدموا إعتراضا على القرار العسكري القاضي بهدم منزلي الشهيدين، ولكن الاعتراض رفض من قبل قائد الجبهة الداخلية، ثم قدمت العائلتان التماسا إلى المحكمة العليا تم نقاشه في تاريخ 6 – 12 – 2015، وتم تأجيل صدور القرار لوقت لاحق.

"منع هكذا عمليات"

وقال: "القرار الصادر عن المحكمة العليا مكون من 25 صفحة، ورأي الأغلبية مكون من قاضيين، وجاء فيه أنه يحق للجيش الاسرائيلي استخدام قانون الطوارئ في هدم البيت، الذي يحمل طابع الردع ويحقق الهدف منه "منع هكذا عمليات".

وأشار إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا بأغلبية قاضيين واعتراض قاض واحد، وجاء في اعتراضه أنه "لا يجوز معاقبة أهل الشهيدين بهدم بيتهم، لأنهم لم يكونوا يعلموا بقيام إبنهم بهذه العملية ولم يساعدوه".

كما أضاف القاضي "أن مرتكب الفعل قد نال عقابه بالموت، فلماذا تعاقبون أهله؟ وهو غير متزوج ويسكن في غرفة واحدة".

دراسة القرار

وأكد والد الشهيد محمد عليان أنه ستتم دراسة القرار من قبل طاقم قانوني متخصص، ورؤية الامكانيات القانونية المتاحة قبل تاريخ 30 – 12.

وأوضح عليان أن المشكلة في القرار الصادر عن المحكمة العليا أن القضاة لم يحددوا للجيش الإسرائيلي بوضوح طريقة الهدم، خاصة أن بيت عائلة الشهيد بهاء عليان تقطن في الطابق الثاني، في مبنى مكون من 3 طوابق، وفي حال هدم البيت بالتفجير سوف يؤثر على الطابق الأول والثالث، وبالتالي يزيد من الأضرار الناجمة للقاطنين في المبنى وعددهم 20 نفراً.

وتابع عليان :"سننتظر في منزلنا للموعد النهائي نهاية الشهر الجاري، إلى أن يأتي الجيش الإسرائيلي، ويباشر بالهدم الفعلي".

وأكد أنه لا يوجد للعائلة أي بيت آخر تأوي إليه وعائلته المكونة من 7 أنفار.

يذكر أن الشهيد بهاء عليان استشهد بتاريخ 13 – 10- 2015، ولغاية اليوم تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه.

من جانبه، استنكر والد الشهيد علاء أبو جمل القرار الصادر عن المحكمة العليا، والقاضي بهدم منزل نجله علاء وتشريد عائلته المكونة من زوجته و3 أولاد أكبرهم عمره 8 سنوات ونصف السنة، وأصغرهم 4 سنوات.

تشريد العائلة

وأكد أن هذا القرار سيؤدي إلى تشريد عائلة الشهيد، التي لا يوجد لها مأوى آخر، وقال:"القرار ظالم وجائر هدفه الانتقام من عائلة الشهيد وأولاده".

وتمنى أبو جمل الصبر والثبات لجميع عائلات الشهداء، مشيراً إلى أن جثمان نجله علاء ما زال محتجزا لدى الاحتلال، منذ استشهاده بتاريخ 13 – ١٠- ٢٠١٥.