عائلة دوابشة ترفض تصريحات الاحتلال حول التعويض

رفضت عائلة دوابشة الفلسطينية المنكوبة تصريحات نائب وزير جيش الاحتلال إيلي بن دهان، التي أكد فيها أنه لا تعويضات تدفع عن الجريمة التي ارتكبها مستوطنون يهود وراح ضحيتها ثلاثة من أبنائها حرقاً في بلدة “دوما” جنوبي نابلس.

وقال نصر دوابشة المتحدث باسم عائلة دوابشة، في تصريحات صحفية، إن “أولوية العائلة تتركز حالياً على ضرورة محاكمة القتلة وتجريمهم، رغم أن التعويض هو حق للعائلة”.

ولفت نصر دوابشة إلى أن العائلة “تعرضت لإرهاب المستوطنين، وفقدت ثلاثة من أبنائها، فيما لا يزال الرابع، وهو الطفل أحمد في الرابعة من عمره يتلقى العلاج للشهر الخامس على التوالي”.

وأكد دوابشة أن العائلة تتلقى ومنذ فترة طويلة عروضاً من الاحتلال لتعويضها عما تعرضت له العائلة، مشدداً على أن “حكومة الاحتلال هي التي تلهث وراء التعويض وترغب فيه لتزيين صورتها بعد الجريمة التي لاقت تنديد العالم أجمع”.

وتابع: “بحال توجهت العائلة نحو طلب التعويض، فإن ذلك سيتم بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية المختلفة، لأن حق التعويض هو لكل الفلسطينيين الذين يتعرضون لإرهاب الاحتلال ومستوطنيه بشكل يومي”.

وشدد على أن العائلة تطالب بمحاكمة المستوطنين المتورطين في الجريمة، وكذلك الإعلام الإسرائيلي الذي يحرض على الشعب الفلسطيني، وحتى نتنياهو وحكومته باعتبارها الجهة التي تشرع القوانين التي تحمي مرتكبي الجرائم وتقدم لهم الحماية.

وكانت مجموعة من المستوطنين من عناصر عصابات “تدفيع الثمن” اليهودية، أقدمت على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما، قرب مدينة نابلس، بتاريخ 31 تموز (يوليو) 2015، ما أدى لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد (4 أعوام)، حيث ما زال يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 1948.