وافقت بلدية القدس على عدم تنفيذ امر الهدم الذي اصدرته بخصوص البناء الاضافي لمسجد خالد بن الوليد في حي الطور بعد ان استمعت المحكمة العليا الاسرائيلية لمرافعات كافة الاطراف.
وقررت المحكمة المذكورة في ختام جلسة لها منح الفرصة للجنة اعمار المسجد لتقديم مخطط لترخيص المبنى الاضافي البالغ مساحته 680 مترا مربعا خلال 3 شهور من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وقال المحامي سامي ارشيد ممثل لجنة اعمار المسجد ان البلدية لن تستطيع القيام بهدم الاضافة التابعة للمسجد قبل البت بالمخطط الذي سيقدم اليها. مضيفا انه في حال الموافقة على المخطط ستصدر رخصة بناء للقسم الاضافي وبذلك يصبح امر الهدم لاغي.
كما بحثت المحكمة العليا الاسرائيلية في نفس الجلسة موضوع امر هدم مسجد محمد الفاتح بحي راس العمود حيث لم يتم التوصل الى قرار ومنحت المحكمة الاطراف عشرة ايام للتفاوض.
وقال ارشيد الذي مثل ايضا لجنة اعمار مسجد محمد الفاتح الملاصق للمقبرة اليهودية في جبل الزيتون انه في حال عدم الوصول الى أي اتفاق ستصدر المحكمة قرارها لاحقا بالنسبة لاستمرار الاجراءات القانونية مشيرا الى انه في هذه المرحلة فان امر منع الهدم المؤقت الذي اصدرته المحكمة العليا سيبقى قائما حتى نهاية الاجراءات.
وكانت بلدية القدس قد طلبت سابقا من محكمة شؤون البلدية اصدار اوامر هدم للمسجدين بحجة عدم الترخيص وفي عام 2012 صدرت اوامر الهدم وتم الاستئناف عليهما الا ان المحكمة المركزية رفضت الاستئنافات فقدم التماس للعليا الاسرائيلية بخصوصهما حيث قررت امس عدم تنفيذ قرار الهدم بخصوص مسجد خالد بن الوليد مقابل تقديم مخطط للبناء.
يذكر ان لجنتي المسجدين قد بادرتا لتوسيع المسجدين لعدم اتساعهما لكافة المصلين ممن يضطر بعضهم للصلاة أحيانا خارجهما.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق