"على البنوك ألاّ تمتنع عن منح قروض الاسكان لذوي الاحتياجات الخاصة"

صدّقت الكنيست مؤخرا ً على اقتراح قانون "المعاملات البنكية" (خدمة الزبائن والعملاء)، الذي قدمته عضو الكنيست "كارين الهرار" سوية مع نواب آخرين.

وينص مشروع القانون على الزام كافة البنوك في اسرائيل بعدم الامتناع عن منح قرض اسكان لأي مواطن ذي عاهة أو إعاقة (ذوي الاحتياجات الخاصة)، بذريعة أنه غير قادر على الحصول على "تأمين للحياة" على خلفية إعاقته.

وجاء في تعليل وتسويغ مشروع القانون ان البنوك تطلّب عادة من المواطم الراغب في الحصزل على قرض للاسكان ان يكون مؤمّنا ً بتأمين حياة، لكن شركات التأمين غالبا ً ما ترفض منح تأمينات للحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يشوش مجرى حياتهم ومستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.

ومن جهتها شدّدت النائبة كارين الهرار (وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة) على ان اقتراح القانون هذا يَمنح المواطن المعاق حقا ً اساسيا ً يتمثل طفيفا ً للقانون، إلا انه ينطوي على تغيير وتحوّل بالغ الأثر في حياة كل معاق" – على حد تعبيرها.

ويشار الى ان هذا الاقتراح حظي بدعم (39) عضوا ً في الكنيست، دون معارضة، وتم تحويله الى لجنة الاقتصاد البرلمانية لمواصلة البتّ فيه.