صرّح وزير المالية ، موشيه كحلون ، بأنه لن يكون مفرّ من رفع نسبة الفائدة المصرفية في إسرائيل، في أعقاب تحديد نسبة الفائدة في الولايات المتحدة بربع بالمئة (0.25(%.

وعلل كحلون هذه " الضرورة" بالعلاقة الوثيقة بين اقتصادات الدولتين – أمريكا وإسرائيل.

وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك، حين أشار إلى ان اجراء من هذا النوع كفيل " بتخفيف حرارة" سوق الشقق والعقارات السكنية في إسرائيل.

وبالمقابل ، تبدو عميدة بنك إسرائيل، كرنيت فلوغ ، أقل تحمسًا لرفع الفائدة المصرفية، وقد ألمحت مؤخرًا إلى انها لن تسارع ولن تتعجل برفعها أكثر مما هي عليه (0.1%) وذلك بسبب النَّسب السلبية للتضخم المالي في إسرائيل في العامين الأخيرين "وفي حال رفع الفائدة البنكية فمن المرجّح ان يؤدي ذلك إلى الحد من منسوب الاستهلاك، ما يعني المزيد من انخفاضات الأسعار والمزيد من التضخم المالي السلبي الى حدّ بعيد"- على حد تحليل العميدة فلوغ.

وتجدر الاشارة إلى ان التضخم المالي في إسرائيل سجّل منذ مطلع العام الحالي نسبة سلبية قدرها- 0.9%.

ويرى الخبراء والمحللون انه من المتوقع ان يستغل بنك إسرائيل المركزي الفارق المستجد بين الفائدة المصرفية في إمريكا ، والفائدة المعمول بها في إسرائيل (وهو فارق يصبّ في صالح الامريكيين) – من أجل تراجع قيمة الشيكل الاسرائيلي مقابل الدولار الامريكي.

لكن الخبراء لا يستبعدون انه في حال بلوغ سعر صرف الدولار الى القيمة التي تروق لبنك إسرائيل- عندها ربما يتم رفع نسبة الفائدة في إسرائيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com