القيادات العربية تفضح سماسرة الأرض من المحامين

عقد اليوم في فندق سانت جبرائيل في الناصرة مؤتمر صحفي ضم أعضاء ومسؤولين من الجمعية ومن المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة، ورئيس لجنة المتابعة ومحامين قانونيين للكشف عن زيف ادعاءات بعض السماسرة والمروجين والمنتفعين الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة وايهامهم بأنه يمكنهم الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم شريطة أن يتقدموا بطلبات للمحاكم لغاية شهر آذار القادم فقط.

وتنطوي هذه الحملة المغرضة والخبيثة على حثّ المهجرين على قبول التعويضات وتصفية مطالبهم باسترجاع أملاكهم والعودة الى ديارهم، وذلك بواسطة إغرائهم من جهة وترهيبهم واستدراجهم للمساومة على أرضهم التي سلبتها القوانين والأنظمة الإسرائيلية منذ النكبة، والتي صودرت غالبيتها بموجب قوانين المصادرة الإسرائيلية.

ويذكر أن بعض "المروجين" جابوا البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار 2016 وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا "فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم".

ويقوم هؤلاء بترويج المغالطة بأن السابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" تسري على الأراضي المصادرة وفق القوانين الإسرائيلية: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953، بينما الحقيقة المتعارف عليها قضائيا تقضي بأن هذه السابقة تسري فقط على الأراضي التي تمت مصادرتها وفق قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943.

هذه الأرض امانة في اعناقنا لنمنحها لاحفادنا، ولا حق لنا بالتصرف بها، ونعتقد ان هذه التوجه منظم ويشمل العديد من المحامين

المحامي واكيم واكيم عقب في هذا السياق: ظاهرة التعويض عن الأراضي المصادرة هي ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وهو توجه المؤسسة الإسرائيلية من خلال اذرعتها المختلفة بهدف حث أبناء شعبنا المهجرين بالتحديد بهدف تقديم طلبات لاستلام تعويضات عن الأراضي التي تمت مصادرتها بحجة أملاك الغائبين بهدف تثبيت السيطرة لأننا أصحاب الأرض، ونعتبر قوانينهم ظالمة لانها تتنافى مع المنطق اننا غائبين حيث اننا موجودين على ارضنا. هو توجه ممنهج بحيث يتم التوجه لابناء شعبنا في اعقاب قرار اريدور بموجبه يتم الترويج لاكاذيب سواء في القرى العامرة والمهجرة لتقديم قرارات تعويضات حتى اذار 2016، هذه الأرض امانة في اعناقنا لنمنحها لاحفادنا، ولا حق لنا بالتصرف بها، ونعتقد ان هذه التوجه منظم ويشمل العديد من المحامين يطمحون الى الربح على حساب معاناتنا وبعدنا عن ارضنا.

وتابع: بالتشاور مع مجموعة أساتذة قانونيين وبعد معاينة القرار من كل الجوانب القانونية قررنا انه يجب التمييز بين نوعية المصادرات ذات الصلة في مختلف الأراضي وواضح اننا بصدد عملية تضليل كبيرة جدا بين أراضي المهجرين واملاك الغائبين وبين أراضي الحاضرين والموجودين على أراضيهم.

على الأحزاب السياسية والمنظمات ان تحمل رسالتنا وتوصلها الى كل هيئة يكون هدفها عدم التنازل عن حقوق المهجرين

سليمان فحماوي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين قال في كلمته: نحن أصحاب الملك ونطالب كل انسان شريف وله ارض ان يحمل رسالة المهجرين وان لا يتنازل عن حقنا، على الأحزاب السياسية والمنظمات ان تحمل رسالتنا وتوصلها الى كل هيئة يكون هدفها عدم التنازل عن حقوق المهجرين .

وأضاف: وراء كل هذه الضجة للأسف الشديد اناس ضعفاء النفوس يجب ان تتم مواجهتم ليعوا ان هذه الأرض فقط يحق لاصحابها التصرف بها كما انه يجب عدم استغلال بساطة أصحاب الأملاك وسنعمل في هذا السياق من خلال الجمعية بتحشيد جماهيري في جميع القرى المهحرة ولن نسمح لاحد بتصفية املاكنا.

وتابع: يوجد طرق خداع متبعه من قبل هؤلاء المحامين الذين يعتبرون رسل للمؤسسة وشعبنا صاحي وواعي ونلاحظ ذلك في نشاط المهجرين وزيارتهم الى قراهم .ونحن نستعين في جمعية المهجرين لكي نقوي ركائزنا وسنستمر في رفع الوعي حتى تحقيق العودة وهذا حقنا الطبيعي والشرعي

قرار اريدور لا يسري على أملاك الغائبين

من ناحيته النائب السابق د. حنا سويد قال: قرار محكمة العدل العليا بخصوص قضية اريدور لا يسري حسب الفتاوى ومتابعتنا بانها لا تسري على املاك الغائبين ومحاولة استدراج الغائبين هي بدعة، من يستهدف اهالي معلول وحطين وكل القرى المهجرة فانه لن يتلقى اي نتيجة، قضايا اراضي المهجرين هي اخرى والمحكمة ركزت فقط على قانون الاراضي الانتدابي لعام ١٩٤٣، هذه القضية محسومة .

وتابع: نحن نقول لمن صادرت اراضيهم با يصمدوا ، كما ان الدولة سربت بشكل مقصود سجلات لسماسرة حتي يسهلوا عليهم ويكون معهم وثائق امام اصحاب الارض ويوجد مصيدة، انه من يريد الحصول على حقك لا يعرض امامك الحقوق وسنتابع هذه القضية على نطاق واسع وسنستمر في اعطاء النصيحة وسنسعى لاقامة مؤتمر واسع.

كما كانت هناك مداخلة للمحامية ميسانة مورانيم من مركز عدالة وتحدث رئيس لجنة المتابعة محمد بركة مؤكدا على استمرار المتابعة والمؤسسات الفاعلة بمحاربة الظاهرة.