أكد أهالي مدينة قلقيلية التفافهم حول بلدية قلقيلية ومجلسها رافضين أية إجراءات من شأنها المساس بخصوصية أهالي المدينة وصلاحيات المجلس البلدي وممتلكاتهم العامة من مياه وكهرباء وخدمات مؤكدين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع المدينة وخصوصيتها وإجراءات الاحتلال بحقها ، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في وضع البلدية أثناء تسلم وزارة الحكم المحلي لها خلال الأعوام 2009-2011، جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الموسع الذي عقدته بلدية قلقيلية اليوم الأحد، لمناقشة أمور تهم المدينة واطلاعهم على آخر المستجدات على صعيد العمل البلدي .
وحضر اللقاء رئيس بلدية قلقيلية عثمان داوود وقائد منطقة قلقيلية العميد ركن مهدي سرداح وأعضاء المجلس البلدي ومدراء مؤسسات وممثلي فصائل العمل الوطني ووجهاء وشخصيات اعتبارية وإعلاميين ونشطاء مجتمعيين ومواطنين ومهتمين.
وأكد داوود على شراكة المجتمع المحلي ودوره في العمل البلدي، واضعا الحضور في صورة الأوضاع الحالية للبلدية وتأكيده لرفض المجلس البلدي لقرار وزارة الحكم المحلي تعيين مراقب مالي وإداري للبلدية، الأمر الذي لا يمس فقط بالمجلس البلدي ودوره بل له انعكاساته على المجتمع المحلي في المدينة مؤكدا أن البلدية عملت ولا زالت تعمل جاهدة من اجل تلبية وتوفير كافة احتياجات المدينة من خلال التواصل مع كافة المؤسسات والمجتمع المحلي.
واستمع داوود إلى مداخلات ومشاركات من الحضور أكدوا فيها كأهالي مدينة قلقيلية تمسكهم وعدم تفريطهم بالأملاك العامة وعلى رأسها مرفق كهرباء المدينة وأنها ليس للبيع ولا للتأجير لأي شركة وان مرافق مدينتنا العامة من الكهرباء والمياه والطرق والساحات هي ملك عام موروث جيلا بعد جيل لجميع سكان مدينتنا، مؤكدين أن البلديات المتعاقبة تقوم بالنيابة عن أهالي المدينة بإدارة هذه المرافق ولا يملك احد الحق ببعه أو وضع اليد عليه تحت أي دعوى محذرين من المس بكهرباء المدينة المحاصرة والمهددة صباح مساء في كل شيء .
و تم في نهاية اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة من شخصيات المدينة الاعتبارية والمهنية لمتابعة وضع البلدية والتحقق من التقارير التي صدرت بحقها لوضع الأمور في نصابها القانوني والرسمي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق