أجرى معهد " روتم" للأبحاث استطلاعًا لصالح جمعية " لتيت" ( " العطاء")، أسفر عن معطيات من بينها أن 83% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الحكومة الحالية لن تحقق هدف تقليص منسوب الفقر في إسرائيل، بل أن هذا المنسوب سيرتفع بسبب أدائها وسياستها.

كما أظهر الاستطلاع أن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون بأن رئيس الحكومة، نتنياهو، ووزيري المالية ( موشيه كحلون) والرفاه الاجتماعي ( حاييم كاتس) لن يفعلا شيئًا لمعالجة ظاهرة الفقر.

وأوْلى المشاركون في الاستطلاع اهتمامًا بالغًا بقضايا الفقر وأسبابه وسبل الحدّ منه، وصرّح 34,2% منهم بأنه يتوجب معالجة قضايا الفقر والفجوات الاجتماعية المعيشية بين مختلف الفئات والطبقات، بينما صرح 27% بأن الأمر الأهم هو معالجة قضايا الأمن، ورأى 14% منهم أن المسؤولية الحكومية تحتّم معالجة ظواهر العنف والعنصرية.

5,4% فقط واثقون من أن نتنياهو سيعالج قضايا الفقر

وأوْلى 12% من المستطلعة آراؤهم أهمية قصوى لمكافحة الفساد، بينما أولت القلة القليلة من الإسرائيليين (9,2%) أهمية لضرورة حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وفي المحصلة، فإن 62,5% من المشاركين في الاستطلاع شدّدوا على ضرورة معالجة قضايا الفقر وتقليص الفجوات بين الطبقات، بصفتها أهم القضايا العاجلة الحارقة الواجب حلّها.

وأظهر الاستطلاع أن 5,4% فقط من الإسرائيليين واثقون من أن نتنياهو عازم على معالجة قضايا الفقر، بينما يرى 16% منهم أن كحلون أو كاتس هما العازمان على معالجة هذه الظاهرة.

واللافت أن 73% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الجهة التي تنشط في مكافحة الفقر هي الجمعيات الخيرية والمتبرعون، علمًا أن 70% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الجهة التي يتوجب عليها تحمل مسؤوليات مكافحة الفقر هي الحكومة نفسها.

16,8% غير متخوفين من تردي أوضاعهم

وصرح 15,8% من المشاركين، فقط، بأن أوضاعهم الاقتصادية قد تحسنت هذا العام، بينما أفاد 55,2% منهم بأن أوضاعهم بقيت كما هي، فيما صرّح 29% منهم بأن أوضاعهم قد ساءت وتردّت، وبلغت نسبة هذه الفئة من السكان في الجنوب 40,5%، وفي القدس- 33%.

وأبدى حوالي نصف الإسرائيليين مخاوفهم وقلقهم من احتمال تدهور أوضاعهم خلال العام القادم، بينما أعلن 16,8% منهم أنهم غير متخوفين بتاتًا من هذا الاحتمال.

ويُشار إلى أن هذا الاستطلاع قد أجري في سبتمبر أيلول الماضي (2015) وشمل عينةً بمقدارها (500) إنسان بالغ، مع احتمال خطأ بنسبة 4,5%.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com