بلدية القدس تجمد عمليا منح تراخيص بناء لسكان القدس الشرقية

جمدت بلدية القدس اصدار تراخيص بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية باستثناء حالات محدودة جدا ما دفع المقدسيين الى البناء غير المرخص لمواجهة احتياجاتهم.

وقالت صحيفة "هآرتس" انه منذ أن دخل نير بركات الى رئاسة البلدية قبل سبع سنوات، أعلن أن أحد أهدافه الاساسية هو الاهتمام بمشكلة البناء غير المرخص في شرقي القدس. إن غياب خطة بناء ومشاكل في تسجيل الاراضي واهمال استمر لسنوات قد دفع سكان شرقي القدس الى البناء دون ترخيص، حيث ان اغلبية المنازل في الاحياء الفلسطينية بنيت بشكل غير قانوني وعدد كبير من العائلات يواجه أوامر الهدم والغرامات والاجراءات القضائية بل والاعتقالات. وأعلن بركات سابقا عن خطوات "لتبييض" البناء غير المرخص وعن نيته التقدم بخطوات تسمح باعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين الذين يريدون ذلك". وتضيف: إلا أن 7 بالمئة فقط من تراخيص البناء للشقق في القدس قد أعطيت للفلسطينيين في السنوات الاخيرة، يسكن فيها تقريبا 40 بالمئة من سكان المدينة .

هذا ما يتبين من معطيات وصلت لصحيفة "هآرتس"كما إن فحص المعطيات يظهر أن الوضع أخطر من ذلك لأن جزءا من تراخيص البناء في الاحياء الفلسطينية قد أعطي في حي واحد فقط – بيت حنينا – واذا استثنينا هذه المنطقة فان بلدية القدس اصدرت في السنة الماضية 51 رخصة بناء فقط في جميع انحاء القدس الشرقية.

وفي العام الماضي اصدرت 158 رخصة بناء في احياء القدس الشرقية ثلثاها في بيت حنينا، وفي النصف الاول من هذا العام اصدرت في القدس كلها تراخيص لـ 1270 وحدة سكنية. وفي 2014 اصدرت تراخيص بناء لــ 188 وحدة سكنية في شرقي القدس مقارنة مع 3238 في كل القدس، وفي السنوات الخمس الاخيرة اصدرت في كل القدس تراخيص لـ 11.603 شقق من بينها فقط 878 في الاحياء الفلسطينية كما تشير الصحيفة.

تراجع كبير في عدد رخص البناء

وقالت هآرتس : المعطيات التي وصلت الى عضوة المجلس البلدي من "ميرتس"، لورا فرتون تشير الى تراجع كبير في عدد رخص البناء: حسب الحسابات التي اجرتها منظمة "بمكوم" التي تعمل من اجل المساواة وبناء على معطيات البلدية فانه حتى 2010 أعطيت في كل عام تراخيص بناء لـ 400 وحدة سكنية في شرقي القدس. وقالت البلدية إنه في كل سنة من السنوات الخمس الاخيرة أعطيت في شرقي المدينة 200 رخصة بناء، لكنها لم تعط ارقاما دقيقة.

معظم المنازل القائمة في القدس الشرقية بنيت بدون ترخيص كما تقول الصحيفة لأنه لا توجد خطط هيكلية للاحياء ولا يستطيع السكان الحصول على الرخص، لذلك يضطرون للبناء بشكل غير قانوني. وفي اطار السياسة الجديدة التي أعلن عنها بركات فانه تم تقليص الهدم حيث تريد البلدية وضع خطط بناء بأثر رجعي للمنازل غير القانونية. لكن هذه الخطط تواجه مشاكل تخطيط، وحتى اليوم فقد استطاعت اقلية صغيرة من سكان القدس الشرقية الحصول على تراخيص البناء.

لا يستطيع سكان القدس الشرقية الحصول على قرض سكني

ومن اجل فهم مشكلة البناء غير القانوني كما تقول "هآرتس" يجب مقارنة ما يحدث في القدس الغربية مع القدس الشرقية. أي الاحياء اليهودية وراء الخط الاخضر، اغلبية البناء يتم بمبادرة الحكومة – دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الاسكان تضعان الخطط والميزانيات من اجل تطوير المنطقة والبنى التحتية وتنشران العطاءات ويتم بناء الوحدات من قبل مقاولين وتسوق برقابة الدولة. في شرقي المدينة، في المقابل، فان البناء هو بناء خاص ويشمل في العادة عدد قليل من الوحدات السكنية التي تبنى على ارض خاصة. في معظم الحالات لا يستطيع سكان القدس الشرقية الحصول على قرض سكني لبيوتهم بسبب المشاكل المتعلقة بتسجيل الارض في الطابو. ومن اجل بناء بيت حسب القانون يضطرون لدفع نفقات وضرائب بمبالغ عالية جدا. وفي غربي المدينة تُقسم هذه المبالغ بين الدولة والمقاول والمشتري الذي يستطيع الحصول على قرض سكني.

واضافت: "معظم الناس يقدمون طلبا للترخيص لكنهم لا يحصلون عليها لأن الرسوم قد تصل الى الملايين"، كما يقول المحامي سامي ارشيد المختص بموضوع التخطيط والبناء في القدس. "في الوسط اليهودي الدولة هي التي تدفع الرسوم أو المقاولون الذين يدحرجون الامر للزبائن، ولكن عند العرب البناء فردي. في الاسبوع الماضي تابعت قضية من جبل المكبر حيث بنت عائلة سبع وحدات سكنية وحصلت على أمر لدفع 960 ألف شيكل اضافة الى 300 ألف شيكل من اجل الشوارع. الناس في حالة يأس". النتيجة هي أن ظاهرة البناء غير القانوني آخذة في الاتساع وايضا الديون والاجراءات القضائية ضد سكان القدس الشرقية والتي تنتهي احيانا بعقوبة السجن، كما تشير الصحيفة.

احياء كاملة في القدس الشرقية غير مربوطة بالمجاري

وفصل تقرير "بمكوم" العقبات التي لا يمكن اجتيازها في الطريق الى رخصة البناء. حيث أن هناك احياء كاملة في القدس الشرقية غير مربوطة بالمجاري وتنقصها 65 كم من انابيب المجاري. بدون بنية كهذه التي لا يستطيع أن يضعها شخص لوحده، لا يمكن الحصول على رخصة. وهناك حاجة ايضا الى طرق صالحة للمبنى وهي غير موجودة في جزء كبير من الاحياء، ورغم النقص الكبير في الاراضي الفارغة في شرقي القدس فانه بعد خمسين سنة تقريبا على توحيدها لم يتم ترتيب وضع ملكية الاراضي في الطابو. الحاجة الى اثبات ملكية الارض تضع تحديا آخر أمام الفلسطيني الذي يريد الحصول على رخصة بناء.

معارضة ممثلي اليمين الاسرائيلي في البلدية

كما ان خطط البناء في القدس الشرقية تواجه معارضة ممثلي اليمين الاسرائيلي في البلدية. مثلا خطة بناء كبيرة في السواحرة والتي من شأنها تقليص الفجوات بين شطري المدينة تم اعاقتها على مدى سنوات من اعضاء المجلس من اليمين ووزير الداخلية في حينه ايلي يشاي. وحتى بعد الموافقة عليها لم تشكل حلا حقيقيا للسكان.