شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في النقاشات التي جرت أمس ( الثلاثاء) في لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، حول مشروع الغاز الطبيعي الذي تقترحه الحكومة، والذي يواجه معارضة شعبية واسعة.
وخلال النقاش دافع نتنياهو عن قراره بالالتفاف على المسؤول عن ملف التقييدات في مجال المصالح والأعمال ( ضبط نشاط الاحتكارات)، وصولاً إلى التصديق على المشروع.
وردًا على أسئلة أعضاء الكنيست المشاركين في النقاش وإدعاءاتهم بأن المشروع يخدم مصالح الشركات المحتكرة للمشروع- قال نتنياهو أن القدرة على خلق المنافسة الاقتصادية تتحقق فقط بواسطة هذا المشروع " وما لم نصادق عليه، فسنبقى مع احتكار صغير محدود لحقل واحد للغاز فقط- ما يشكل خطرًا على مستقبل دولة إسرائيل" – على حدّ زعمه.
" بذرائع أمنية"
وكرر رئيس الحكومة مقولته عن أن سبب الالتفاف على المسؤول عن ملف التقييدات – يعود إلى اعتبارات أمنية " ذلك أن القدرة على تصدير الغاز تعزز قوة إسرائيل في وجه محاولات المقاطعة، ويعزّز الاستقرار الاقتصادي في دول الجوار، لصالح إسرائيل التي تواجه الإسلام المتطرف"- على حد تعبيره.
وأضاف أن يتطلع إلى الاستفادة من المزيد من حقول وأحواض الغاز في البحر قبالة الشواطئ الإسرائيلية، وإلى جلب المزيد من الاستثمارات لمصلحة ازدهار الاقتصاد الإسرائيلي.
ورد رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب ايتان كابل ( من المعسكر الصهيوني المعارض للمشروع) على أقوال نتنياهو باتهامه بأنه " يسعى إلى شرعنة وتبرير الأنشطة الاحتكارية بذرائع أمنية"- على حد تقييمه، مضيفًا أن هذه الذرائع لا أساس لها من الصحة في الحالة الراهنة.
ومن جهتها دعت النائبة شيلي يحيموفيتش ( المعسكر الصهيوني) رئيس الحكومة إلى " تقويم وتصويب الاعتبارات الأمنية على ضوء اكتشاف حقول هائلة للغاز الطبيعي في مصر، وإعلان الحكومة المصرية عن تجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل- كما قالت.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق