ايمي بلمور : المحامون العرب المتدربون مدعوون " للقاء التدعيم " في تل أبيب

كانت المديرة العامة لوزارة القضاء ، ايمي بلمور، أبرز مسؤول حكومي شارك في المؤتمر الذي عقده في الناصرة ( الجمعة) مركز مساواة حول المكانة القانونية للمواطنين العرب في إسرائيل ، علمًا انها مسؤولة عن تنفيذ قرارات الحكومة باستيعاب الاكاديميين العرب في سلك خدمات الدولة والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجهاز القضائي.

وفي مقابلة مع "بكرا" أثناء مشاركتها في المؤتمر، قالت ايمي بلمور ان الحكومة كانت قبل ثماني سنوات (عام 2007) قد قررت بلوغ نسبة 10 % من الاكاديميين العرب في المؤسسات الحكومية حتى العام 2012 لكن هذه النسبة لم تتحقق " بينما النسبة عندنا في وزارة القضاء والجهاز القضائي تبلغ 9.1% حيث يقارب عدد الموظفين العرب أربعة آلاف "- كما قالت، مضيفة أن الأعداد في ارتفاع ، وأن الأمر ليس بالسهل بسبب عاملين رئيسيين يتعلقان بالاستعداد لاستيعاب الموظفين العرب، من جهة، وبالثقة المنقوصة بجدّية نوايا الحكومة من طرف الاكاديميين العرب- من الجهة الأخرى، وينعكس هذا الأمر سلبًا على عدد الاكاديميين العرب المتقدمين للوظائف " لكنني أواصل بذل الجهود الفائقة لتحريك هذه المسألة"-على حد تأكيد المديرة العامة بلمور.

وأشارت في هذا السياق إلى انه من المقرر عقد لقاء في تل ابيب ، في الثامن والعشرين من الشهر الجاري ( ديسمبر كانون الاول) تُنظمه وزارة القضاء ، ودُعي للمشاركة فيه محامون ومتدرّبون عرب ، ليستمعوا إلى توجيهات وإرشادات من أعلى المستويات ، مثل الوزيرة نفسها ، اييلت شكيد، والنائب العام للدولة ،شاي نيتسان ، والمديرة العامة (بلمور) نفسها ، بخصوص الوسائل التي تسهّل عليهم الانخراط بالعمل في سلك خدمات الدولة.

"لا أتدخل في عمل الوزارات"

وردًا على سؤال حول تقييمها لدور وأداء مفوض خدمات الدولة في هذا الاطار – قالت المديرة العامة لوزارة القضاء انه هو الآخر يبذل جهودًا قصوى لبلوغ نسبة العشرة بالمئة من كل ثلاث وظائف تشغر في سلك خدمات الدولة " وهناك وظائف كثيرة شاغرة تنتظر من يشغلها "- كما قالت.

وفي معرض ردها على سؤال حول المناكفات بين المستشار القضائي للحكومة (يهودا فاينشتاين)ووزيرة الثقافة ، ميري ريغف ، حول تمويل الانشطة الفنية والثقافية في المجتمع العربي (قضية مسرح الميدان مثلاً)- قالت بلمور انها لا تتدخل في عمل الوزيرة ريغف، ولا عمل الوزارات الأخرى" وأنا واثقة من أن المستشار القضائي يجيد عمله ويعرف مسؤولياته ، بصفته مسؤولاً مستقلاً".