استضاف المؤتمر الـ 5 الذي نظمه في الناصرة مركز "مساواة" حول المكانة القانونية للجماهير العربية في إسرائيل- المدير العامة لوزارة القضاء، ايمي بلمور، التي تتضمن مهامها تنفيذ قرارات الحكومة بشأن استيعاب الاكاديميين العرب في سلك الخدمات العامة للدولة.
وعن هذه المشاركة قال المحامي سامح عراقي، مدير الدائرة القانونية في مركز "مساواة"، في حديث مع "بكرا" أنها (المشاركة) تعني من جهة المركز تحديًا يتجاوز استيعاب الأكاديميين العرب، بالنظر إلى أن السيدة بلمور قد تعينت في هذا المنصب في عهد وزير القضاء السابقة، تسبي لفني، وما زالت فيه في عهد الوزير الحالية، ايليت شاكيد، التي فرضت بمجيئها تحديًا يكتسب بعدًا آخرًا جديدًا يتمثل في تصريحاتها ومواقفها المتطرفة تجاه المواطنين العرب بإعتبارهم "طابورًا" خامسًا يتعين عليه اعلان الولاء للدولة صبيحة كل يوم- على حد تعبيره، الأمر الذي يستدعي برأيه من نواب القائمة المشتركة والقوى الديمقراطية المتنورة في إسرائيل تشريع قانون أساس يضمن ويحمي حقوق المواطنين العرب.
وخلص المحامي عراقي إلى القول في هذا السياق: نحن نطرح هذه المسألة (التشريع) أمام الوزارة والحكومة لنعرف كيف سيتعاطون هم مع قضايانا ومطالبنا، قبل أن نٌسأل كيف سنتعاطى نحن مع الوزيرة الجديدة وحكومتها!.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق