في اعقاب الاتهامات التي وجهها ذوي القتلى للشرطة الإسرائيلية من خلال التقرير الذي اجراه "بكرا" مع أهالي الضحايا النساء التي تم قتلهن بدم بارد على خلفيات مختلفة منها ما يسمى بـ "شرف العائلة" واتهامها بالتخاذل وترك القضايا مفتوحة وعدم محاربة انتشار الظاهرة بل المساهمة والمساعدة في ازديادها وتفاقمها، الى جانب عدم حماية هؤلاء النساء عقبت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة لـ"بـُكرا" قائلة: " لا شيء يأتي من فراغ والشجرة لا تتعفن الا من داخلها"، واي مجتمع كان هو ادرى بحاله وبأحوال أبنائه وبناته، شبانه وشاباته، رجالة ونساءه، اباءه وامهاته بشكل خاص الذين هم من بين أهم المسؤولين عن توعيتهم، جنبا الى جنب مع كافة الجهات والاطر كما والمؤسسات الرسمية واللارسمية والمنهجية واللامنهجية من مدارس ، سلطات، قيادات، رجال فكر مثقفون، متعلمون، شخصيات جماهيرية وقيادية عامة ، دينية او اجتماعية وحتى سياسية، حيث تقع على عاتقنا جميعا مسؤولية التعاون مع الشرطة في مواصلة توعية الابناء والبنات، الاباء والامهات لما فيه من مصلحة لكافة افراد مجتمعنا ومع ادراكنا على ان المرأة هي عماد العائلة وبالتالي عماد بنيان وعمار المجتمع أيا كان وذلك الى جانب مواصلة عمل الشرطة الجاد الواسع والحثيث في تطبيق وتنفيذ القانون بكل ما قد يخصها وبشكل حازم وصارم مع التركيز على كل ما قد يتعلق بموضوع المعنفات اخذين بالحساسيات اللازمة مع احترام الميزات والسمات التي قد ينفرد بها مجتمع او شريحة ما عن الاخرى.
وتابعت: الى ذلك، نؤكد على انه عندما تنعدم جميع هذه المقومات والقوى ولا تقوم جميع هذه الجهات محليا وقطريا وحتى وطنيا ، بأداء ادوارها المنوطة بها ، يفسد الجسد ويتعفن المجتمع العام والخاص ومجتمعنا العربي ليس بخارج عن هذا الاطار العام اطلاقا ،هذه هي الصورة الحقيقية لمن يريد ان يرى الحقيقة العارية مع ادراكنا بان الكثير منا ينظر الى النتائج ولا يفكر بالأسباب وحتى هو لا يحاول معالجتها ، قد نراه، يبكي ، يستنكر، يشجب، يلوم ، يشكو ، يتذمر، يذم كما ويحمل الشرطة واجهزة الامن مسؤولية الفشل المطبق بتوفير الحماية للنساء المهددات والمعنفات وبالتالي قتلهن، ناهيك عن مزاعم " اهمال الشرطة بالكشف عن الجناة وانزال اقصى العقوبات بحقهم " وبالذات حينما يتعلق الام بقتل النساء العربيات وفقا لما نطالعه كثيرا في احاديثنا العامة او الخاصة وحتى بخطاباتنا ووسائل اعلامنا .
انعدام المسؤولية الجماعية تجعلنا ننتظر الجريمة القادمة..
وأوضحت مفسرة: للتذكير، معظم الابحاث ذات الصلة تشير الى ان هناك شيئا اسمه المسؤولية الجماعية في مثل هذه القضايا والتي ان هي وجدت ، تعزز امكانيات تكون التغييرات المنشودة جنبا الى جانب تأكيدنا على اهمية عمل الشرطة ودورها البارز ضمن جملة هذه المسؤوليات المشتركة والتي اذا انعدمت ، لا صلاح مطلق هنالك للوضع القائم وما علينا ككل هو انتظار الجريمة القادمة ولنعود الى البكاء والشجب والذم والاستنكار والاستنفار مع استعراض الخطب الرنانة فوق قبر اي من الضحايا "فاضحين تهاون الشرطة بكل ما هو عربي وانشغالها عن القيام بواجباتها عمدا"، وربما قد نخرج بتظاهرة او مسيرة او وقفة احتجاجية هنا وهناك، وقد نعتصم امام مركز شرطة ما او امام احدى المقرات او المديريات، مثلما حضرناه هنا وهناك وبالتالي "عادت حليمة لعادتها القديمة" .
واردفت: التغيير يجب ان يكون بداية في نفوس كافة افراد المجتمع ايا كان، في افكاره وقلوبه ، بحيث اخاف على شقيقتي ،ابنتي,امي، جارتي ابنة بلدي ومجتمعي كما اخاف على نفسي. الوضع يحتم علينا جميعنا اجراء حسابات جنبا الى جنب مع مواصلة الوقوف متحدين بموقف موحد وواضح ضد جرائم القتل والعنف وبالذات الموجه ضد النساء، ايا كانت حيث انها جريمة لا تقتصر على العربيات بل هي وباء عام بالغ الخطورة .
غالبية النساء المعنفات وبالذات في الشرائح المغلقة بما فيها داخل مجتمعنا العربي لا يتوجهن لتقديم شكواهن بالشرطة
هذا وندرك جميعنا على ان غالبية النساء المعنفات وبالذات في الشرائح المغلقة بما فيها داخل مجتمعنا العربي لا يتوجهن لتقديم شكواهن بالشرطة ولو وافقنا جدلا مع ما يزعمه ويطرحه البعض من بين صفوفنا بان ذلك يعود لعدم ثقتهن من جدوى التوجه للشرطة "التي لا تقوم بواجباتها نحوهن " الا انه قد يرجع فيما يرجع وان لم يكن على الاغلب،عندنا، الى تخوفات واعتبارات شخصية عائلية مجتمعية وحتى مادية ليس الا، الى جانب ضالة الادراك ومستويات الوعي عندهن بحالهن وحقوقهن التي هي شرعية دينية صرفة قبل ان تكون قانونية شرطية قضائية. اما ان يزعم البعض بان الشرطة لا تقوم بدورها في ملاحقة ومعاقبة المجرمين وتقوم بتجاهل توجهات النساء وشكاويهن حول اعتداءات يتعرضن لها وبالذات العربيات، وبذلك تساهم الشرطة في استمرار هذه الظاهرة بهدف ضرب بنيان المجتمع العربي فهذه مزاعم هزيلة لا تتعدى كونها هرطقات وترهات ولغو ولغط كلامي فارغ ليس الا.
وأشارت: نعود ونكرر، ما لم يأخذ المجتمع أيا كان وافراده دورهم الفاعل والفعال للحد من هذه الظاهرة، من المرجح ان يغدو مشهد القتل والعنف وليس بالضرورة فقط ضد النساء عاديا ومتوقعا . اضافة الى كل ذلك، يجب مواصلة الحراك الجماهيري لمؤسسات ، لجمعيات ، لناشطات ،للجان مناهضة العنف وتهميش النساء، الامر الموجود والحمد لله عندنا , هو نقطة تواصل ايجابية في التعبير عن موقف مناهض الا اننا نواصل بالحث على اتخاذ خطوات فعلية وبالذات مجتمعية حاسمة جدية في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة خلافا للتصريحات والدعوات والاجتماعات والبيانات المنددة بوقف
اعلان الاستنكار، النفور والغضب الشديد، حيال مقتل فتاة او سيدة لم يعد الاداة المثلى لوقف هذه الظاهرة
العنف وجرائم القتل وذم الشرطة، لان اعلان الاستنكار، النفور والغضب الشديد، حيال مقتل فتاة او سيدة ما، حيال قمع المرأة جسديا او محوها وجوديا ، لم يعد الاداة المثلى لوقف مثل أي من اشكال وصور هذه الظاهرة التي تنطوي فيما تنطوي على انعكاسات وتداعيات ومناحي بالغة الخطورة بينما الكثير من بين ابناء مجتمعاتنا بحالة صمت مجتمعية مرفوضة وهذا هو اقل واجب وفرض اجتماعي وطني كما وديني وعلى كل منا ومن على اعلى منبره مواصلة الالتزام بالعمل على منعه مناهضته، وليس فقط لغوا ولغطا كلاميا لفظيا بل فعليا ونحن نواصل بمد وبسط كلا قبضتينا ا نحو مواصلة العمل جاهدا ومعا للحد من تفاقم اي من هذه الجرائم .
كافة ملفات العنف والقتل وبالذات ضد النساء تبقى لدينا عالقة وبأعلى سلم اجنداتنا ومسؤولياتنا
وأكدت: كافة ملفات العنف والقتل وبالذات ضد النساء تبقى لدينا عالقة وبأعلى سلم اجنداتنا ومسؤولياتنا ما لم يتم التوصل لمنفذيها وتقديمهم للعدالة جنبا الى جنب توظيفنا لخيرة المحققات المؤهلات للتحقيقات فيها حتى التوصل لكامل الحقيقة وبالتالي ايقاع اقصى العقوبات بحق الضالعين وبالتالي استخلاص العبر وتطبيق النتائج جنبا الى جنب مواكبة اي من تطوراتها ومستجداتها وأيا الضحية متابعين اجراءات الجهاز القضائي والرفاه الاجتماعي ذات العلاقة ، متخذين كافة الوسائل والطرق القانونية المتاحة اضافة الى تقييم صوره الوضع الخاص القائم في اي ملف مطروح ما تباعا كما والتباحث فيه في اعلى المستويات الشرطية ، وكل ملف قضية وفقا لملابساته وحيثياته ذات العلاقة والكل جنبا الى جنب مواصلة العمل التوعوي المشترك للرقي بمكانته النساء ومواجهة المفاهيم المناهضة لهن والتي تحدد في ميازين القوى بشكل قد يميز ضدهن ويحد من احترامهن او اي من حقوقهن الشرعية الدينية والقانونية للعيش بأمن وأمان وسلام اضافة الى التقدم بشتى وكافة مجالات الحياة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق