أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم، حكمها بحق قتلة الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير في تموز 2014.
وقد قررت المحكمة إدانة المتهمين القاصرين بالقتل فيما تبت بقضية إدانة بإدانة المتهم الرئيسي وهو حاييم بن دافيد، حيث نسبت إليه الجريمة لكن سبتحث قضية وضعه النفسي .
وكان يوسف حاييم بن دافيد (31 عاما) والقاصرين (أ) و(ي) قد اختطفوا ابو خضير من جانب مسجد في حي شعفاط في القدس الشرقية وقاموا بخنقه واحراقه حيا في غابة القدس. وتم اعتقالهم بعد عدة ايام واعترفوا خلال التحقيق معهم بالجريمة وقاموا باعادة تمثيلها.
وقالت صحيفة هارتس انه لم يعرض بن دافيد اي خط دفاعي طوال المحاكمة فيما ادعى محاميه اشير اوحيايون ان موكله ليس مسؤولا عن اعماله، لكنه لم يعرض امام المحكمة أي وثيقة طبية تثبت ادعائه.
في المقابل اثبت المدعي العام في لواء القدس بأن بن دافيد يتحمل مسؤولية اعماله ويمكن محاكمته. وعرض امام المحكمة اشرطة يظهر فيها المتهم وهو متيقظ تماما ويعرف ما الذي يفعله. وقال احد القاصرين المتهمين ان "بن دافيد هو اكثر انسان اعتيادي وطبيعي".
وادعى الثلاثة خلال التحقيق انهم نفذوا الجريمة على خلفية اختطاف وقتل الفتية الثلاثة في غوش عتصيون. وطلب القاصران من المحكمة تخفيف دورهما في القضة وتحميل غالبية المسؤولية لبن دافيد. وقال محاموهم انهما تأثرا كثيرا ببن دافيد الذي مارس عليهما الكثير من الضغوط كي يساعداه على تنفيذ عملية الاختطاف والقتل. ودأب طوال ساعات قبل عملية القتل على اعطائهما ادوية ومشروبات طاقة. وقال القاصران انهما شاركا في الاختطاف لكنهما لم يعرفا بأن الامر سيتواصل حتى القتل.
في المقابل قالت النيابة انهما ارتكبا فعلتهما بإرادتهما الحرة، واشار الى عدة مقولات ادليا بها خلال التحقيق. وقال، مثلا، ان "الادلة تشير الى ان المتهم الثاني اظهر تحمسا لعملية الانتقام المخططة وعملية الاختطاف، واصر على استكمال الخطة مع رفيقه".
والد الشهيد: حكم مؤبد أو سأتوجه لـ"لاهاي"
يشار الى ان عائلة ابو خضير حرصت طوال مجريات النقاش على الوصول الى المحكمة واعربت احيانا عن تذمرها ازاء المماطلة. وخلال النقاش الاخير سأل حسين ابو خضير، والد محمد: "لماذا لم يتم هدم بيوت هؤلاء القتلة حتى اليوم؟ لو كان المقصود عربي لكانوا قد هدموا منزله في اليوم ذاته. بسبب احراق ابني ظهر طاعنو السكاكين".
وكان والد الشهيد قد صرح عند دخوله للمحكمة : انتظر حكمًا عادلًا .. أي حكم مؤبد وإلّا سأتوجه لمحكمة العدل الدولية في "لاهاي".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق