الخلاف حول توزيع أراضٍ حكومية بدل الرواتب للموظفين في غزة يعيد تفجير التوتر بين فتح وحماس

تطفو على السطح من جديد جدلية توزيع الأراضي الحكومية في غزة لسداد مستحقات الموظفين الذين عينتهم حركة (حماس) بعيد احداث الانقسام منتصف حزيران/يونيو2007.

هذه المسألة تزيد التجاذبات السياسية وعملية الرفض والقبول بين حركتي فتح وحماس، والفصائل الأخرى

في هذا السياق أكد عضو المكتب السياسي لحماس، زياد الظاظا، أن الأسابيع القادمة ستشهد عملية توزيع مستحقات الموظفين، عن طريق توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من الديون المتراكمة للبلديات وللكهرباء.

وأضاف الظاظا، الذي شغل منصب نائب رئيس الحكومة السابقة في غزة، التي كان يرأسها إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي في حماس: "الموظفون (في قطاع غزة) فكروا مالياً وطلبوا من العاملين في الحكومة بالعمل على حل مسألة مستحقات الموظفين ورواتبهم، لكن حكومة الدكتور رامي الحمد الله تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء كانت المسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإدارية، وبالتالي أصبح هؤلاء الموظفين في حاجة ماسة لمتابعة أنشطتهم وفعالياتهم والحفاظ على هذه المكتسبات المحترمة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً في قطاع غزة".

فتح ترفض توزيع الأراضي
ومن جهتها رفضت حركة (فتح) هذا المقترح، الذي تنوي حركة حماس تطبيقه على الموظفين في غزة وتوزيع أراضي حكومية عليهم.
وقال المتحدث باسم الحركة، فايز أبو عيطة لــ"بكرا" إن البحث عن حل مشكلة الموظفين هو من شأن حكومة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني تضع هذا الأمر على جدول أعمالها من أجل إيجاد حل مناسب لهؤلاء الموظفين".
وشدد أبو عيطة على أن "أي حل يجب أن يكون عبر القنوات الشرعية ولا يجوز ابتكار حلول من هنا أو هناك تتعلق بحماس أو أي فصيل آخر".

وحول رفض حماس لمسألة التعيينات والتنقلات التي تجريها الوفاق داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، أوضح أبو عيطة أن "حركة حماس تنكرت بشكل كامل لكل ما ورد في اتفاق الشاطئ وبالتالي هي لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة ولا تستجيب لمبادراتها بشأن حل قضايا مهمة وجوهرية لمشكلة الموظفين ولمشكلة المعبر (معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة) ومشكلة الكهرباء وخلافه من المشاكل، وبالتالي هي تعطل كل جهود حكومة الوفاق".

العوض : توزيع الأراضي يعزز الانقسام ويؤكد سيطرة حماس بالسلاح على القطاع
إلى ذلك، اعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن قرار حركة حماس بتوزيع الأراضي على موظفيها في قطاع غزة، يعزز الانقسام الفلسطيني، ويؤكد أن حماس لم تغادر الحكم.

وقال العوض لـ"بكرا" :"اليوم يتأكد مرة أخرى أن حركة حماس هي التي تتحكم في قطاع غزة وليست حكومة التوافق الوطني، واقدامها على توزيع قطع من الأراضي ما تقارب الألف دونم على موظفيها، يؤكد أن عقبات إضافية جديدة توضع في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

ولفت إلى أنه لا يناقش مشروعية وحق الموظفين الذين عملوا بعد عام 2007، في حل مشكلتهم، لكنه أكد أنه لا يجوز أن تحل مشكلتهم بهذه الطريقة الغير قانونية، قائلاً:" الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني وليست ملك لحماس أو لأي فصيل فلسطيني، والأصل أن يجري البحث عن معالجة المشكلة استناداً لتفاهمات القاهرة والشاطئ وما جاء بالورقة السويسرية.

واعتبر أن حل هذه المشكلة بهذه الطريقة الغير قانونية والمخالفة لكافة الأعراف يفتح المجال، أمام التنظيمات للسيطرة على مساحات من الأراضي، ما يعنى أن الأجيال القادمة لن تجد أي فرصة أمامها لاستغلال تلك الأراضي ومواردها.

وعبر عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر بهذا القرار الذي يؤكد أنها تسيطر بالقوة المسلحة على قطاع غزة. حسب وصفه، مبيناً أنهم سيبلغون حماس برفضهم للقرار وأنهم سيطرحون غداً خلال اجتماع القوى الوطنية والإسلامية هذا الامر للتأكيد على رفض القوى الوطنية لقرار توزيع الأراضي بهذا الشكل الغير قانوني.