اعلنت الهستدروت اليوم عن نزاع عمل في القطاع العام في المرافق الاقتصادية بعد ان وصلت المفاوضات مع الحكومة لباب مسدود حول توقيع اتفاقية الاطار في المرافق الاقتصادية. جاء ذلك في قرار لجنة المتابعة والتنفيذ التي عقدت اليوم في بيت الهستدروت وبعد استماعها لبيان مستفيض حول مجريات المباحثات مع الحكومة من قبل رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن. ويعني هذا القرار انه في حالة عدم تجاوب الحكومة لمطالب الهستدروت خلال 14 يوما ستقوم الهستدروت باعلان الاضراب في جميع المرافق الاقتصادية في القطاع العام يشمل مئات آلاف العاملين من موظفين الدولة وموظفي الحكم المحلي والشركات الحكومية والممرضات في مشتشفيات القطاع العام الحكومي والتابع لصندوق المرضى كلاليت وغيرهم..

وتنبع اهمية هذا الكفاح لتوقيع اتفاقية الاطار لضمان رفع الاجر الحقيفي للعاملين حيث تطالب الهستدروت برفعه بنسبة 5%-7% اضافة لمطالب عينية أخرى. ويندرج هذا الكفاح ضمن سلسلة من الكفاحات التي سبقتها مثل رفع الحد الادنى للاجر والكفاح ضد تشغبل عمال المقاولة، كما ويتزامن هذا النضال مع سخومة المباحثات بين الهستدروت والحكومة حول محاولة الخيرة المس بصناديق التقاعد وتأمين التمريض ، هذا الملف الذي ما زال يحوز على اهتمام الرأي العام ويفرض نفسه عل مجمل علاقات العمل السائدة في سوق العمل.

وعقب النقابي الجبهوي كمال ابو احمد رئيس لواء الناصرة للهستدرت وعضو في لجنة التنظيم والتنفيذ على هذا القرار قائلا: " ان قرار الهستدروت اليوم هو هام وضروري على ضوء تجاهل حكوكة اليمين لمطالب الحد الادنى للعاملين، اننا نرى بهذا الكفاح مناسبة لتعيق وحدة العاملين وتضامنهم الطبقي لان نجاحه سيضمن الحفاظ على قيمة الاجر الحقيقي ويساهم في تقليص الفجوات في المجتمع الاسرائيلي ويحمي الشرائح المستضعفة بين جمهور العاملين.".

وناشد ابو احمد العاملين العرب ولجانهم العمالية بالانخراط الفعال لانجاح هذا النضال خدمة لمصالحهم القومية والطبقية.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com