يستدل من التقرير الصادر عن الوصيّ العام والحارس الرسمي للأملاك في اسرائيل – انه طرأ ارتفاع هائل ، العام الماضي (2014) في عدد الطلبات المقدّمة الى المحاكم لاعلان افلاس الشركات والمصالح والأعمال ، ولتفكيك وحل الشركات – فيما يرجّح الخبراء والمحللون ان ينتهي العام الجاري (2015) بحال مشابهة ، ولو أنه لا تتوفر معطيات رسمية موثقة .
وجاء في التقرير انه تم (العام الماضي) تقديم (14) ألفاً و (497) طلباً للشروع باجراءات اعلان الافلاس ، بزيادة نسبتها 19.5% مقارنة بالعام 2013 ، بينما أصدرت المحاكم أوامر "حراسة املاك" (13) ألفاً و (228) شركة ومصلحة (من بين ال 14497 ألف ملف) – وهي زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2013 ، مع الإشارة الى ان لواء حيفا يتصدر هذه القائمة ، يليه لواء تل ابيب .
76) ألفاً و (275) دعوى ، بينما بلغ العدد الاجمالي (109) الاف و (589) دعوى .
طلبات تجميد للإجراءات
وفيما يتعلّق بحلّ وتفكيك الشركات ، جاء في التقرير انه تم العام الماضي تقديم (795) طلباً الى المحاكم بهذا الخصوص ، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالعام 2013 . أما عدد الأوامر القضائية الصادرة بهذا الخصوص (فعلياً) العام الماضي فبلغ (520) أمراً ، بزيادة 5% مقارنة بالعام 2013.
وسجلت العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 19% في عدد طلبات تجميد الاجراءات من قبل الشركات المتورطة لحمياتها من الدائنين (أصحاب الديون) .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق