منح الجمعيات تسهيلات ضريبية على التبرعات

صادقت لجنة المالية البرلمانية، الاثنين 23-11-2015 على منح 82 جمعية إعفاءات ضريبية على التبرعات. يدور الحديث عن جمعيات من مختلف أرجاء البلاد، تعنى بشؤون: التعليم، الدين، الرفاه، الرياضة، الثقافة الصحة والاستيعاب. فقد تقرر إعفاء 80 جمعية من ضريبة الدخل على التبرعات، ومنحت اثنتين أخريين،تسهيلات على الضرائب العقارية.

مصادقة اللجنة جاءت بعد مصادقة ممثلي سلطة الضرائب على أن جميع هذه الجمعيات تلتزم بمعايير الإدارة السليمة، وتم فحص قانونية نشاطها وتسجيلها عند مسجل الجمعيات. كما تلتزم بالأهداف التي أقيمت لأجلها.

يشار إلى أن الموافقات منحت لعامين وسيتم تمديدها بثلاثة أخرى، في حال لم تطرأ تغييرات على عمل نشاط الجمعيات. وتم رفض طلب إحدى الجمعيات إلى حين التأكد من عدم صحة الشبهات التي تحوم حولها.

تخفيف البيروقراطية عن الجمعيات

رئيس لجنة المالية، النائب موشيه جافني (يهودوت هتوراة) قال معقبًا:"على الدولة مساعدة الجمعيات الناشطة في أماكن وحالات تغيب عنها الدولة. يجب تخفيف البيروقراطية عن الجمعيات، وعدم وضع عقبات في طريقها. الدولة سحبت يديها من العمل في مجالات اجتماعية كثيرة، والجمعيات هي التي ملأت هذا الفراغ".

اما مدير وحدة المؤسسات غير الربحية في سلطة الضرائب ايرز اورعاد، فقال: إن "الإجراء للمصادقة على البند 46 جاء للتسهيل على الجمعيات، ونحن نعمل على تقليص الإجراءات. في السابق كان الأمر يتطلب من 3-4 سنوات حتى تحصل الجمعية على مصادقة، واليوم إجراء الاستحقاق للبند 46 يتطلب عاماً واحداً بعد تقديم الجمعيات لجميع الموافقات المطلوبة، وخضوعها لجميع الفحوصات اللازمة المتعلقة بقانونية نشاطها، الإدارة السليمة، والالتزام بالأهداف التي قامت لأجلها.