اسرائيل توسع من نفوذها ضد المتهربين من دفع الضرائب

صادقت الكنيست أمس، يوم الاربعاء، في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون من شأنه توسيع نفوذ الدولة للكشف عن المتهربين من دفع الضرائب. ويسمح القانون لمصلحة الضرائب بنقل المعلومات إلى دول أجنبية وفقا لاتفاق دولي لفرض قوانين ضريبية.

القانون يشجع انضمام إسرائيل إلى اتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية وتبادل المعلومات، التي هي أداة للتعامل مع المتهربين من دفع الضرائب. الاتفاقية قد انضمت إليها 90 دولة، بما في ذلك جميع الدول الصديقة لمنظمة الـ OECD باستثناء إسرائيل.

ويسمح القانون بنقل البيانات اللازمة، بشرط أن تلتزم مصلحة الضرائب في البلد الأجنبي بالحفاظ على سرية وأمن المعلومات. البيانات المنقولة هي بغرض جباية الضرائب فقط، ويمنع نقلها إلى بلد آخر. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن في الحالات التي يوجد فيها خطر وقوع ضرر على أمن الدولة أو السلم العام، أن إسرائيل لن تنقل المعلومات للسلطات الخارجية. كما يسمح القانون بعدم نقل معلومات الى دولة لا تستوفي الملخصات الدولية. مصلحة الضرائب سوف تحتلن السكان الاسرائيليين الذي تم طلب بياناتهم الضريبية، على الأقل 14 يوم قبل نقل بياناتهم، إلا إذا طلبت سلطة الضرائب الأجنبية الحفاظ على سرية المعلومات.

كبير الاقتصاديين ومدير إيرادات الدولة، يوئيل نافيه قال معقبًا: "إن هذا القانون سيعزز نفوذ إسرائيل ضد المتهربين من الضرائب في الخارج، وسيسمح لها بالوقوف في المعايير الدولية التي التزمت بها".