هموكيد " إجراءات الغاء الاقامة لثلاثة مقدسيين يجب وقفها فورا"

طالب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" وزير الداخلية الاسرائيلي سلفان شالوم ، بوقف اجراءات الغاء الاقامة لثلاثة مقدسيين بانتظار القرار النهائي لالتماس تقدم به المركز بهذا الخصوص.

وقالت "هموكيد" انه على اثر تقارير صحفية ، فان وزير الداخلية بدأ العمل باجراءات سحب الاقامة من اربعة شبان من القدس الشرقية يشتبه في قيامهم تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، حتى الان ثلاثة منهم تلقوا إشعارات من وزارة الداخلية عن النية لإلغاء مكانتهم الإسرائيلية. وفي هذه إلاشعارات، اعلن الوزير شالوم عن نيته للعمل بناء على البند .11 (أ) من قانون الدخول إلى إسرائيل عام 1952، والذي يعطيه حرية التصرف في إلغاء تصاريح الاقامة في إسرائيل ، وهذا بسبب عدم الولاء للدولة . وقد أعطيت للثلاثة 30 يوما من تاريخ التبليغ لتقديم مرافعاتهم المكتوبة حيث سينظر الوزير بها قبل صدور القرار النهائي في كل حالة.

وفي 16 الشهر الحالي ، مثلت "هموكيد"، الشبان في هذه القضية واتصلت بوزير الداخلية للمطالبة بوقف إجراءات الغاء الاقامة المتعلقة بالأربعة شبان، في انتظار صدور حكم نهائي في الالتماس العام المتعلق بالغاء مكانة الاقامة لعدم الولاء للدولة. وأصدرت المحكمة امرا احترازيا بخصوص هذا الالتماس، يطلب من الدولة الإثبات ان "لوزير الداخلية الحق في الغاء الإقامة الدائمة لشخص مقيم بشكل دائم في إسرائيل على أساس عدم الولاء للدولة".

لذلك، قالت "هموكيد" :" طالما أن الالتماس ما زال في مراحله الاجرائية فان قرار ، وزير الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من سكان القدس الشرقية غير قانوني" .

وأشارت "هموكيد" الى انه رغم الاشعار الذي تقدمت به لوزير الداخلية بتاريخ 22 تشرين الاول 2015، حول تمثليها للشبان الأربعة في إجراءات سحب الاقامة عنهم، لم يستلم المركز نسخا من الاشعارات حول النية لإلغاء اقامتهم وعلاوة على ذلك، تم تسليم إلاشعارات للشبان باللغة العبرية فقط، وليس العربية، لغتهم الأم وهي اللغة الرسمية في اسرائيل.

وبالنظر إلى كل هذه الأسباب، أوضح مركز الدفاع عن الفرد، ان فترة ال 30 يوما لتقديم الرد يجب أن تبدأ من تاريخ تسليم الشبان ، الإشعار إلى محاميهم.