إثر قرار وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بحظر الحركة الاسلامية - الشق الشمالي، عقب مدير مشارك في جمعية سيكوي " رون جيرلتس"، على هذا القرار، مؤكدًا، أن جمعية "سيكوي"، تعلن عن رفضها التام لقرار الحكومة الاسرائيلية بحظر الحركة الاسلامية الشمالية واخراجها على القانون، وقال جيرلتس:إننا نرى بالاسلامية حركة سياسية شرعية، وبالذات إذا ما قورنت بمواقف حركات سياسية أخرى في اسرائيل، وبعضها ممثل في الحكومة.

وتابع جيرلتس: هذا القرار يشكل حلقة أخرى في مسلسل ملاحقة الجماهير العربية وقياداتها وأحزابها، وبهذا ما يؤدي إلى تأجيج التوتر بين الدولة والمواطنين العرب ويضرب ثقة المواطنين العرب بالعمل السياسي القانوني والسلمي، كأداة ناجعة في نضالهم الشرعي، كما أن محاولة الحكومة قمع الحركة الاسلامية من خلال هذه الخطوة المرفوضة قد يسهم بتحويل الصراع القائم إلى صراع ديني، وهذه خطوة بمنتهى الخطورة وعليها أن تقلق كل من يهمه مستقبل العلاقات بين المواطنين العرب واليهود في البلاد".

وأضاف: وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ادعى صباح الأمس بأن البرنامج الفكري للحركة الاسلامية الشمالية يشبه برنامج منظمة داعش الارهابية، وهذا كذب فظ ويعتمد مقارنة لا علاقة لها بالواقع ويشكل تحريضا مرفوضا وخطرا جدا ضد حركة سياسية تنتمي اليها نسبة لا يستهان بها من الموطنين العرب.

وزير الأمن الداخلي يتحمل مسؤولية اسقاطات التحريض

وأكد جيرلتس: أن وزير الأمن الداخلي هو من يتحمل مسؤولية اسقاطات هذا التحريض الخطر ضد المواطنين العرب من مؤيدي الحركة الاسلامية. مضيفًا: إننا نشدد بأن معارضة اخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون، لا تعني دعم مواقفها، ومن هنا، فإننا ندعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية في اسرائيل إلى رفع صوت واضح ومباشر ضد هذا القرار، ونحذّر من أن عدم لجمنا الآن لهذه الضربات الموجهة إلى الحيز العام قد تؤدي إلى تفاقم ضربات إضافية لن يكون المواطنون العرب ومنظماتهم ضحيتها الوحيدة، انما سيدفع ثمنها المجتمع الاسرائيلي برمته.

وأختتم جيرلتس: إننا على قناعة بأنه وبدلا من الانشغال باختلاق الأعداء والوعيد، يجب العمل على تعزيز العلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب، نحو تعزيز المساواة والشراكة والعدالة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com