عقب المحامي والناشط الحقوقي علي حيد، حول قرار أخراج الحركة الاسلامية خارج القانون، ان قرار المجلس الوزاري المصغر اخراج الحركة الاسلامية خارج القانون وتوقيع وزير الامن بعلون قرار يحظر عمل الحركة الاسلامية ومؤسساتها ومصادرة وتجميد مواردها استنادا الى قوانين الطوارئ هو قرار جائر وغير ديمقراطي ويتنافى مع الحقوق والحريات الاساسية للانسان والمواطن الحق بالتنظم والتعبير وممارسة الشعائر الدينينة والمشاركة السياسية.
وتابع: قرار رئيس الحكومة هو تصعيد ملحوظ اتجاه المجتمع العرب وقيادته ومؤسساته. كما انه فتح جبهة اضافية لخلق التوتر والتحريض والعنصرية ضد المجتمع العربي. مُشيرًا إلى أن نتنياهو يثبت مرة اخرى بأنه هو السبب الرئيسي لتردي الاوضاع في البلاد وبأنه على استعداد لاستعمال كافة الوسائل لسؤدد حكومته والرضوخ لليمين والمستوطنين المتطرفين ولو كان ذلك على حساب المجتمع العربي.
وتوجه أيضًا إلى لجنة المتابعة، أن عليها الالتئام الدائم واستعمال كافة الوسائل المشروعة للتصدي لهذة الخطوة الغير مسبوقة بحدتها وبتوقيتها لما لذالك من تبعات واسقاطات على المجتمع العربي كله على كافة مشاربه وتوجهاته.
على النواب العرب تجميد عضويتهم في الكنيست
وقال المحامي علي حيدر، أن من بين الخطوات التي يجب على لجنة المتابعة اتخاذها بالاضافة الى الاضراب والتظاهر. تجميد النواب العرب لعضويتهم في الكنيست. بالإضافة إلى عدم استقبال وزراء في البلدات العربية واقامة طاقم اعلامي يتحدث باللغة العبرية والانجليزية، والتوجهة للمحكمة العليا.
بالإضافة إلى ارسال وفد للاتحاد الاوروبي يمثل كافة المشارب لشرح الموضوع ولشرح استغلال نتنياهو لما يحدث بفرنسا لقمع الحريات الاساسية، عرض اعمال الجمعيات الاجتماعية التي اغلقت للاعلام، وبالاضافة إلى عقد مؤتمرا صحفية في الناصرة وتل ابيب والقدس الشرقية
التعاون مع بعض الشخصيات اليهودية المعارضة لهذا القرار.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق