تناولت الملاحق الاقتصادية الإسرائيلية هذا الأسبوع التبعات الاقتصادية للعمليات الفلسطينية وتواصل الانتفاضة على الأسواق والحركة التجارية الإسرائيلية، للأسبوع الثامن على التوالي، منذ أن اندلعت أوائل أكتوبر الماضي.

فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت عدة مقالات وتقارير بشأن هذه الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية.

وقال الكاتب روعي ينوفيسكسي إنه على الرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضاً واضحاً في عدد العمليات الفلسطينية من الطعن والدهس ضد الإسرائيليين في مدينة القدس تحديداً، فإن ذلك لم يسر على قطاع الأعمال والتجارة في المدينة، ولم تتمكن الحركة التجارية الإسرائيلية من العودة إلى طبيعتها في المرحلة التي سبقت اندلاع الانتفاضة.

وأضاف حتى إن سوق «محنيه يهودا»، الأكثر شهرة في القدس، ما زال في حالة جمود وتوقف نسبي إلى حد كبير، خشية من تجدد العمليات الفلسطينية.

إليشع بن كيمون كتب في «يديعوت أحرونوت» أن جميع الأعمال التجارية الإسرائيلية تضررت، خصوصاً المحلات الكبيرة، وناشد الإسرائيليين بالتوقف عن حالة الخوف والهستيريا التي تتملكهم، بسبب تواجد قوات الأمن والشرطة وحرس الحدود بصورة مكثفة.

وأضاف أن الخسائر الإسرائيلية الكبيرة وقعت في المطاعم، مع تراجع حركة الرواد من الزبائن بمعدلات سيئة ومحبطة.

نائب رئيس بادية القدس عوفر باركوفيتس قال إن حركة التسوق تأثرت بصورة دراماتيكية سيئة. فهناك قطاعات اقتصادية تعاني من أزمة خطيرة، وهناك قطاعات أصيبت بحالة انهيار حقيقي «ولذلك نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية بإقامة صندوق عاجل لمساعدة هؤلاء».

وهناك واقع يسهم في تراجع الحركة التجارية بسبب العمليات الأخيرة، وهو أن معظم المحال التجارية يعمل فيها عمال فلسطينيون بجانب اليهود. وفي أعقاب تزايد العمليات بدأ الجيش بإقامة حواجز عسكرية وحملات تفتيش دقيقة على كل مركبة فلسطينية تدخل إلى مناطق المستوطنات. وطالما أن معظم السيارات الفلسطينية لا تمتلك تصاريح أمنية لدخول المستوطنات، فإنها تضطر للبقاء خارجها، ويدخل العمال الفلسطينيون على أقدامهم، وهذا كله أضر بالمحلات التجارية الإسرائيلية، حتى إن بعضها لا يدخلها إلا زبون واحد في اليوم فقط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com