المحكمة العليا في إسرائيل تسمح بهدم بيوت منفذي عمليات ضد إسرائيليين

قررت المحكمة العليا في إسرائيل رد الاستئناف الذي تقدمت به عائلات منفذي عمليات ضد إسرائيليين وسمحت بهدم بيوت 5 بيوت من أصل 6 بيوت. وجاء القرار بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها أعضاء كنيست من أحزاب اليمين وعلى رأسهم عضو الكنيست موطي يوغيف، والذين ادعوا أن "المحكمة العليا تمنع من الدولة النضال بشكل ناجع ضد منفذي العمليات الإرهابية".

وجاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا برئاسة القاضية مريام ناؤور، رئيسة المحكمة والقضاة حنان ملتسير ونوعام سولبيرغ أن المحكمة ردت ادعاءات عائلات منفذي العمليات التي تقدمت بالالتماس، والتي بحسبها فإن هدم البيوت هو خطوة غير ناجعة. وأقر قضاة المحكمة العليا أن الدولة مخولة بتنفيذ عمليات الهدم وذلك بالاستناد إلى "تقديرات الجهات الأمنية واعتباراتها".

إلى ذلك، أقرت القاضية ناؤور أن بيت عبد الله، شريك معاذ، أعضاء الخلية التي نفذت عملية قتل ملآخي روزنفلد لن يهدم وذلك بسبب سكنه في بيت مستأجر، الأمر الذي يلغي تأثير الردع، ولأنه لا يوجد علاقات بين منفذ العملية وصاحب البيت المستأجر. وأضافت ناؤور: "لدي شك كبير ما إذا كان هدم شقة عبد الله سيردع آخرين عن تنفيذ عمليات إرهابية".

قرار مبني على مواد سرية 

وكشف القضاة في المحكمة أن الدولة قدمت موادًا سرية بخصوص قوة الردع الإسرائيلية في عملية هدم البيوت الفلسطينية، ودور ذلك في ردع منفذي العمليات المحتملين وأن "هذه المعلومات من شأنها أن تدل على حالات غير قليلة والتي امتنع منفذو عمليات من خلالها عن تنفيذ عمليات بسبب خوفهم من تداعيات هدم بيوتهم وتأثير ذلك على عائلاتهم".

إلى ذلك، انتقدت القاضية في قرار الحكم الصادر لائحة المواعيد القصيرة التي يمكن للملتمسين من خلالها الاستئناف على قرار هدم بيوتهم، إلا أنها أضافت أنها لا تعتقد أن الأمر قد تسبب في تشويه العدالة والقانون.

وأضاف القاضي سولبيرغ مؤكدا على أقوال القاضية ناؤور أنه يجب طلب إجراء "بحث أكاديمي" من أجل إثبات مدى نجاعة سياسة هدم البيوت، وأنه يجب ترك ذلك لاعتبارات الدولة. وأضاف القاضي أن هدم بيوت منفذي العمليات لم يأت فقط لردع المنفذين وإنما من أجل دفع أهاليهم إلى الضغط عليهم ومنعهم من القيام بمثل هذه العمليات. واقتبس القاضي مقطعا يدل على أهمية الترابط العائلي داخل المجتمع الفلسطيني، "في المجتمع الفلسطيني التقليدي، فإن العائلة تحتل مكانة مركزية في حياة الانتحاري وتؤدي دورًا حاسمًا في صقل شخصيته، ومدى استعداده للتضحية بحياته باسم الدين أو من أجل شعبه".

أما بما يخص الادعاءات بأن هدم بيوت منفذي العمليات هو بمثابة خرق للقانون الدولي، فقد ادعى القاضي سولبيرغ أنه من المفضل التذكر بأن القانون الدولي بمفهومه التقليدي يتمحور حول علاقات الحرب بين الدول. وأضاف أن مواجهة إسرائيل للموضوع، مثل باقي الدول في العالم الغربي بموضوع الإرهاب، تطرح مجموعة أسئلة قانونية وأخلاقية من الصعب إيجاد أجوبة لها في القانون الدولي التقليدي".