أظهر فيديو مصور نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد من تحقيق ضابط من الأمن الإسرائيلي مع الطفل الاسير أحمد مناصرة الذي اتهمته اسرائيل بمحاولة تنفيذ عملية طعن في القدس قبل أكثر من اسبوعين.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بوسائل الاعلام، وحشية التحقيق مع الطفل بظروف نفسية صعبة وممارسة ضغوط كبيرة على الطفل رغم صغر سنه وجراحه لاجباره على الاعتراف بما يرده المحقق.

وقد تم توجيه لائحة اتهام قبل اسبوع ضد الطفل مناصرة، مع العلم بأنه نفس الطفل الذي انتشرت صوره وهو مصاب على الأرض ويتلقى الشتائم من المستوطنين.

المحامي أحمد أمين الجابر: خرق للحقوق
وفي حديث مع المحامي أحمد أمين الجابر قال : من الواضح من الڤيديو أن الشرطة لم تمنح الطفل حق استشارة محامي وهذا أول خرق لحقه ، كما أن تعامل المحقق مع الطفل كان خارقًا للقانون وذلك بأنه لا يمنحه الفرصة للكلام وإنما يدخل الكلام في فمه ويلقنه الاعتراف بالصراخ حتى يعيد من وراءه ، لا شك أن غرف التحقيق الغير مصورة كانت تحوي افظع من هذا المشهد، لا اشك أن محامي الدفاع عن الطفل سيقوم باللازم في المحكمة وهو أن يدعي أن الاعتراف أخذ بطريقة مخالفة للقانون وغصبًا، ودون رغبة الطفل، ولكني وللأسف لا اعول كثيرا على الجهاز القضائي الذي انضم الى جوقة التحريض والتنكيل !

ويبقى السؤال .. لماذا سربت اسرائيل هذا الفيديو؟ فلا يخفى على أحد أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أحرص من أن يسرّب فيديو مثل هذا دون علمها، فما الحكمة من تسريبه ؟ وهل هي فعلًا كما قال أحد المحامين، أن مناصرة قبل لائحة الاتهام الذي نسبت له والتي سيكون عقابها وكونه لم يبلغ بعد الـ14 من عمره، العلاج في مؤسسة خاصة، بينما في حال حصلت بعض التأخيرات في القضية إلى أن يصبح عمر الطفل أكثر من 14 عامًا من المتوقع أن يكون الحكم أقسى. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com