الذكرى الأولى لاستشهاد حمدان، والأب يؤكد: اريد حقي

تصادف اليوم الذكرى الاولى على استشهاد الشاب خير الدين حمدان ابن بلدة كفركنا بعد اطلاق النار عليه من قبل الوحدات الخاصة والشرطة بعيدا عن بيته بضع كيلومترات في كفركنا، وبهذه المناسبة، توجه "بكرا" الى والد الشهيد حمدان، رؤوف حمدان للحديث حول اخر المستجدات بما يتعلق بقضية ابنه خير الذي اكد بدوره انه على الرغم من اغلاق قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" لملف القضية الا انه تم تقديم طلب بإعادة فتح الملف للمستشار القضائي للحكومة وفي حال لم يستجب للطلب، ستقوم العائلة بالتوجه الى محكمة العدل العليا لمعاقبة الجناة.

ماحش أغلقت الملف بالرغم من التقارير الطبية التي تشير الى التنكيل بابني خير في السايرة قبل موته من قبل الشرطة

وأضاف رؤوف حمدان والد الشهيد خير لـ"بكرا": مررت بعام صعب جدا خاصة في الهبة التي حصلت مؤخرا حيث ازدادت المسائل سوءا في بيتي، عندما كنت ارى الإعدام الميداني للعرب كنت أتذكر ابني خير، واعود بذكرياتي الى فترة قتله قبل عام، ونحن لن نستسلم ولن اترك حقي وساحصل عليه بالقانون حتى اليوم الأخير في حياتي، لن ارتاح حتى احصل على حقي من الثلاثة اشخاص الذين قتلوه، حيث ان احدهم اطلق عليه النار والأخر جره الى السيارة والأخير كان يضربه وينكل به داخل السيارة، وهناك تقارير طبية تفيد بوجود كدمات على وجهه والشاهد الذي تواجد داخل السيارة وقتها شهد امام ماحش بان هناك شرطي كان ينكل بخير داخل السيارة برجله، وعندما كان يطلب أي امر او حتى ان يتنفس كانوا يقومون بضربه.

وتابع: بالرغم من ذلك كله فان ماحش قامت باغلاق الملف في حين ان المحامي الموكل افيغدور فيلدمان قدم طلب للمستشار القضائي باعادة فتح الملف، ونحن ننتظر الرد، وفي حال لم يفتحوا الملف من جديد فاننا سنتوجه لمحكمة العدل العليا ونجبرهم على إعادة فتح الملف.

وزارة القضاء رفضت التعاون مع منظمة حقوق الانسان وارسال تقارير التحقيقات في مقتل ابني خير

كما نوه حمدان الى انه بعد توجه طاقم المحاميين الى منظمة حقوق الانسان وعرض القضية امام مؤتمرها فانها قد طالبت بتقارير من الدولة ولم يتم التعاون معها حيث قال: عندما توجهنا وقدمنا قضية لمنظمة حقوق الانسان، عن طريق طاقم محاميين من الداخل والخارج، أرسلت المنظمة بطلب تقارير طبية وتقارير حول التحقيقات من وزارة القضاء، بينما لم يتم الاستجابة لطلب المنظمة ولم يتم ارسال أي تقارير.

واختتم حديثه لـ"بكرا" مؤكدا:انا لن اتوقف ابدا وسالاحقهم حتى النهاية، اريد حقي بالقانون، وأريد ان ازجهم بالسجن، حتى الان اؤمن بانها دولة قانون، والقانون يسري على الجميع عربا ويهود، كما ان محكمة العدل العليا قامت بسجن وزراء ولا يفرقون بين عربي او يهودي، وأتمنى ان يحكموا بالعدل لانها قضية رأي عام وحتى اخر رمق في حياتي ساستمر بملاحقتهم والحصول على حق ابني بالقانون

متعودون على ان قسم التحقيقات مع الشرطة هو قسم مكافئات الشرطة

من ناحيته المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان واحد المترافعين في القضية عقب قائلا: بعد ان اقر مدير قسم التحقيقات في القدس اغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطة، قدمنا كطاقم محاميين مع المحامي افيغدور فيلدمان استئناف للمستشار القضائي للحكومة حسب القانون، حيث كان به إشارة الى تناقضات في كلام افراد الشرطة وتبين لنا انه لم يتم التحقيق مع رجال الشرطة تحت الإنذار والتحذير وبالتالي منذ اللحظة الأولى لم يتعامل معهم قسم التحقيقات مع الشرطة على انهم مشتبه بهم او على انهم قاموا بمخالفة وهذا الامر كان بالنسبة لنا صدمة غاضبة لانه مع عظم وكبر الجريمة الا ان ماحش لم تقم بالتحقيق مع الشرطيين كاشخاص مشتبه بهم، علما اننا متعودون على ان قسم التحقيقات مع الشرطة هو قسم مكافئات الشرطة، واغلاق الملف هو بمثابة إعطاء ضوء اخضر للشرطة بان يستمروا في عربدتهم على السكان العرب.
واستمر: في حال ان المستشار القضائي لم يوافق على فتح ملف ماحش من جديد سنقوم بالتوجه الى محكمة العدل العليا، ومطالبتها بالاطلاع على مواد التحقيق والزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام بهاذ الشأن.