اقتراح فرض عقوبات مشددة على المخالفات المتعلقة بالأغذية

طرح ممثلو وزارتي الصحة والقضاء، أمام اللجنة البرلمانية لقضايا العمل، اقتراحًا بسن قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة عام ( كأقصى حد) وغرامة قدرها (300) ألف شيكل (75 ألف دولار)، كأقصى حد، على كل من يستورد أو يسوّق أو يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ( فاسدة)، وكذلك على كل من ينشر دعاية أو إعلانًا وترخيص، عن سلعة غذائية يدعى أنها مرضٍ ما، وعلى كل من يستورد أو ينتج سلعًا غذائية يدعى أنها تضمن الشفاء من مرضٍ ما، وعلى كل من يستورد أو ينتج سلعًا غذائية يدعى أنها تتضمن الشفاء من مرضٍ ما، وعلى كل من يستورد أو ينتج سلعًا غذائية واضعًا على عبواتها أو رزماتها وأغلقتها إشارات أو كتابات أو نصوصًا مغالطة ومغلوطة، وكذلك على كل من ينقل اللحوم دون أن تكون قد عرضت للفحص والرقابة، ودون أن تكون بحوزته الوثائق والمستندات اللازمة.

كما اقتراح ممثلو الوزارتين فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عامان وغرامة قصوى تبلغ (900) ألف شيكل لكل من يعرض على عامة الناس للاستهلاك، أطعمة وأغذية لا تناسب بني البشر، أو أطعمة ومواد غذائية تحتوي على إضافات أو مواد تتعلق بالرائحة أو المذاق والطعم، وعلى كل من ينتج ويصنّع أطعمة ومأكولات وأغذية مصنوعة من بقايا طعام، وعلى كل من لا يضع على رزمة أو عبوة الطعام معلومات وتنبيهات تتعلق بمدة انتهاء الصلاحية، وعلى كل من يستورد، بدون إذن وترخيص، سلعًا غذائية تسبب الحساسية.
وشدّد مقدمو هذا الاقتراح، على وجوب فرض العقوبات المشار إليها، عند التأكد من وقوع المخالفات والجنايات المذكورة " قصدًا وعمدًا، وليس بسبب خطأ فني"!