هل وصلت العنصرية الى المس بمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان؟

في اعقاب التعديل الذي أجرته وزيرة القضاء ايليت شاكيد بما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني الذي يقتضي بان يحمل كل ناشط بمؤسسات المجتمع المدني التي تتعلق دعما من جهات ومنظمات ودول اجنبية بان يحمل بطاقة تعريف على صدره اثناء تواجده في الكنيست الإسرائيلي.

وفسرت شاكيد هذا التعامل بين المؤسسات والدول الأجنبية على انه يخالف كل القواعد والمعايير المقبولة في العلاقات بين الدول الديمقراطية حيث ان الدعم المالي التي تتلقاه هذه المؤسسات التي تعمل ضمن نطاق الدولة الاسرائيلية من المنظمات الأجنبية تقوض سيادة وطبيعة إسرائيل وتضعف سلطة الحكومة المنتخبة من قبل الجمهور.

رونق ناطور: هذا القرار ممكن ان يقلص إمكانيات تجنيد الأموال من خارج البلاد..

رونق ناطور مديرة مشاركة في جمعية سيكوي لدعم المساواة المدنية قال معقبة ل"بكرا": اهداف الوزيرة عمليا هو محاولة مراقبة الجمعيات التي تنتقد سياسة الحكومة على المستوى الداخلي وبما يتعلق باعطاء الحقوق للمواطنين الفلسطينيين العرب في إسرائيل وأيضا بكل ما يتعلق بالانتقادات من قبل هذه الجمعيات لقصية الاحتلال للأراضي المحتلة وغزة، هذه المبادرة من قبل الوزارة هي محاولة لضرب الجمعيات وتقليص إمكانيات عملها وتجنيد الأموال من خارج البلاد من اجل السيطرة على هذا المجال وضرب الانتقادات الصادرة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت ناطور ل"بكرا": هذه الممارسات مرفوضة وغير مقبولة خاصة في دولة تعرف نفسها كدولة ديمقراطية لانه اهم أسس الديمقراطية هي حق التعبير عن الرأي وحق اتخاذ النظام من قبل مؤسسات المجتمع الدولي وافراد المجتمع سواء ان كانوا فلسطينيين او يهود، ونحن نرى ان هذه المبادرة غير شرعية في نظام يعتبر نفسه ديمقراطيا، تبعياتها خطيرة لانها ممكن ان تحد من إمكانيات تجنيد الأموال من خارج البلاد وبالتالي ستقلص فعاليات الجميعات وامكانياتها على العمل من اجل التغيير الاجتماعي والسياسي.

وأضافت قائلة: الرأي العام العالمي في حالة تم اعلامه بالوضع الراهن سيكون بالطبع هناك ردة فعل سلبية خاصة وانه هذه الفترة تقوم مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل لوبي عالمي وهي فكرة ممتازة، في حين ان الدولة ومؤسساتها تضرب الرأي العالمي بعرض الحائط والانتقادات الموجة للدولة من قبل الرأي العالمي على انتقادات اكبر من ذلك لم تؤثر بالحكومة، وبالتالي الانتقادات التي تتعلق بتقييد المجتمع المدني لن تؤثر كثيرا علما ان الامر جدير بالمحاولة لايقاف هذا النهج من قبل الدولة.

رضا جابر: السبب في هذه القوانين هو الييونة التي يتعامل معها اليسار في مناهضة الهجمة على الديمقراطية

المحامي رضا جابر مدير "مركز امان المركز العربي للمجتمع الامن" قال: هذا القرار يهدف بالأساس الى تضييق عمل المؤسسات والجمعيات اليسارية في إسرائيل وخصوصا مؤسسات حقوق الانسان المدافعة عن أسس الديمقراطية وأيضا عن ما يتعلق بمكانة المواطنين العرب في إسرائيل، الهدف منه هو ضرب إمكانيات هذه المؤسسات حيث ستؤدي بالطبع الى فضح سياسات الحكومة المتبعة التي تضر بالاسس الديمقراطية في إسرائيل.

ونوه: خوفنا كأقلية عربية هو بان هذا الموضوع سيؤثر مستقبلا بشكل سلبي على سياسات أخرى وليس فقط تجنيد الأموال ولكن أيضا سيشجع الحكومة ووزارة العدل بان تأخذ مواقف متطرفة اكثر تجاه المؤسسات العاملة في هذا الحقل، حيث يبدأ بموضوع التمويل حتى تقليص إمكانية العمل ومناهضة ممارسات الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية، وخاصة ما يحدث في الأراضي المحتلة من خروقات لحقوق الانسان وأيضا لجماهيرنا العربية في الدخل.

وأضاف: في هذه المرحلة اليمين في إسرائيل لا يرى بان هناك منافس لسيطرته على الرأي العام في إسرائيل وسيطرته أيضا على الساحة السياسية في إسرائيل ولذلك التعامل مع هذا الجزء هو فظ ولا يأخذ بالحسبان أي توازنات، اخذها بالسابق، لا يوجد لليمين رادع خصوصا في اعقاب الأوضاع الأمنية الأخير اليمين بتزايد والديمقراطية تبقى المؤسسة الضعيفة في إسرائيل ويمكن تقليصها لانه لا يوجد قواعد ديمقراطية ثابتة وقوية في إسرائيل، بل هي هشة يحكمها الامن والتوترات الحالية، لذلك اليمين سيطر على الساحة بسبب ضعف اليسار في إسرائيل، حيث انه ليس يسارا محاربا بل حيد نفسه في موضوع الهجمة على الديمقراطية علما انه يحاول مناهضة التطرف والعنصرية ولكن بليونة وليس بشراسة كما يفعل اليمين.

نضال عثمان: الهدف من القانون رفع الأسهم وسط الجمهور اليميني في البلاد

من ناحيته المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل قال ل"بكرا" في هذا السياق: محاولة التضييق على عمل عمل مؤسسات المجتمع المدني من قبل الحكومة وأحزاب سياسية في السلطة وخاصة اليمين في إسرائيل ليست امرا جديدا، كانت هناك محاولات عديدة في السابق لسن قوانين مختلفة تقلل مساحة عمل مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا المؤسسات التي تعمل من اجل حقوق الانسان وضد العنصرية وضد التمييز العنصري وضد الاحتلال أيضا.

وتابع: اقتراحات القوانين المختلفة التي جاء بها بعض أعضاء الكنيست لم يتم تبنيها كلها من قبل الحكومة اذا ان بعض هذه الاقتراحات كانت قوانين هدفها رفع جماهيرية أعضاء الكنيست المقترحين لهذه القوانين وسط الجمهور اليميني، في حين ان اقتراح هذه القانون يؤكد بانه تلقى دعم من قبل الائتلاف الحكومي وهو محاولة بائسة للتضييق على عمل مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان، لا اعتقد انه سيكون هناك تأثيرا فعليا على أداء هذه المؤسسات واقتراح القانون يندرج ضمن القرارات التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة، وضمن التصريحات العنصرية التي تقترحها قيادات سياسية مختلفة من اجل رفع أسهمها وسط الجمهور اليميني في البلاد.

وأضاف: الهدف الأساسي من الاقتراح هو ان يتعرف عضو الكنيست على هذه الجميعات كونها مدعومة من قبل جهات اجنبية، وتحصل على دعم من مؤسسات وصناديق اجنية ،وعمليا هي محاولة لاظهار الأشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسات من خارج الكنيست على انهم مدعومين من جهات اجنبية لا توافق بالضرورة على سياسة إسرائيل، وهو امر شكلي لن يكون له تأثير فعلي، لانه بالأساس أعضاء الكنيست اللذين يتعاملون مع مؤسسات المجتمع المدني يعملون جيدا بانهم مدعومين من دول تدعم اجندة حقوق الانسان