سيتولى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقيبة الاقتصاد لتسريع مسار خطة لتطوير مكامن بحرية ضخمة للغاز الطبيعي بعد استقالة الوزير الذي كان يعطل الخطة.
وكان وزير الاقتصاد أرييه درعي يعارض تجاوز قوانين مكافحة الاحتكار من أجل سرعة الموافقة على اتفاق إطاري لتطوير حقول الغاز قبالة الساحل الإسرائيلي بالبحر المتوسط.
وقال درعي إنه قدم استقالته. ويسمح قراره لنتنياهو بتولي وزارة الاقتصاد وإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق الإطاري الذي توصل إليه في شهر أغسطس/آب، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية التي مقرها تكساس ومجموعة "ديليك" الإسرائيلية.
وتعطي الخطة للشركاء حق السيطرة على حقل لوثيان أكبر حقول الغاز الإسرائيلية.
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي يملك صلاحية اعتبار الاتفاق مهما بما يكفي للأمن القومي لاستثنائه من قوانين مكافحة الاحتكار، لكنه رفض ذلك قائلا إنها ستكون سابقة خطيرة.
وصرح نتنياهو أنه لا يمانع في أخذ قرار من هذا القبيل، وقال في بيان "الوزير درعي أبلغني بنيته الاستقالة من وزارة الاقتصاد للسماح بإتمام الإجراءات. الوزارة ستؤول إلي وسأصدق على (الاتفاق) الإطاري".
وكانت الخطة لاقت معارضة مسؤول هيئة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية الذي قال إنها لا تفتح السوق أمام المنافسة الكافية ثم قدم استقالته احتجاجا عليها.
ويرى المنتقدون أن نتنياهو يعطى "نوبل" و"ديليك" هيمنة أكبر من اللازم على احتياطات الغاز الإسرائيلية، في حين دافع رئيس الوزراء عن نفسه بالقول إن الأهم من ذلك هو سرعة استخراج الغاز.
وفي تلك الأثناء أوقفت "نوبل" و"ديليك" الاستثمارات ليظل لوثيان غير مستغل حتى الآن. وجرى أيضا تجميد عدد من اتفاقات التصدير الطويلة الأجل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات كانت قيد التفاوض مع مشترين في مصر والأردن.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق