شرطة نتسيريت عيليت تعوّض رجلًا عن هاتفه "الضائع" في محطتها

ألزمت محكمة صلح العفولة، شرطة اسرائيل، بدفع تعويض قدره 13 ألف شيكل (3.3 ألف دولار) لرجل من الشمال ادعى على الشرطة بأنه صادرت منه هاتفه النقال قبل التحقيق معه في محطة شرطة "نتسيريت عيليت" وعندما انتهى التحقيق تبيّن له أن هاتفه قد "ضاع"!.

وفي التفاصيل أن الشرطة استدعت الرجل المذكور في اواخر العام 2009 للتحقيق في شبهات تتعلق بقيامه بالتهديد والاعتداء وصادرت منه هاتفه المحمول كجزء من الادلة على ارتكابه الجناية المنسوبة إليه.

وبعد يوم من التحقيق اخلت الشرطة سبيل الرجل وقدمت ضده لاحقًا لائحة اتهام، بينما بقي هاتفه محتجزًا لمقتضيات استمرار التحقيقات، وفي نهاية المطاف أوعدت المحكمة إلى الشرطة بإعادة الهاتف للمتهم، وعندما توجه إليها لاسترداده قيل له أن الهاتف "اختفى"!.

وبناء على ذلك قدم الرجل دعوى إلى المحكمة مطالبًا شرطة "نتسيريت عيليت" بتعويضه عن الهاتف "المفقود" بثلاثين ألف شيكل، بما في ذلك تعويضه عن الأأذى النفسي الذي لحق به، لأن الهاتف يتضمن 300 صورة وشريط تخصه هو وأولاده.


الشرطة تحترم قرار الحكم
وورد في لائحة الاتهام دفاع الشرطة في هذه القضية أن الرجل جاء لاسترداد هاتفه "متأخرًا" بعد مضي شهر على إيعاز المحكمة للشرطة بإعادة الهاتف لصاحبه ورغم التفتيش الدقيق والبحث العميق عن الهاتف، لم يعثر عليه أفراد محطة الشرطة" – على حد توصيف لائحة الدفاع.

وزادت شرطة نتسيريت عيليت بتوجيه اللوم إلى الرجل "لأنه كان يتوجب عليه أن يهتم بنسخ الصور والأشرطة المحفوظة في الهاتف، لضمان عدم ضياعها قبل إيداعه لدى الشرطة".

ورأت قاضية المحكمة، شادن ناشف ابو احمد، بأن مما لا شك فيه أن المدعي يستحق التعويض ويتوجب على الشرطة أن تدفع له تعويضًا قدره 4622 شيكل وهو سعر الهاتف يوم ضياعه، وتعويضًا قدره 6300 شيكل عن ضياع الصور والمعلومات بالإضافة إلى 2500 شيكل هي مصروفات المحكمة.

وعقب متحدث بلسان الشرطة على قرار الحكم بالقول " أن شرطة إسرائيل تحترم هذا القرار مثلما تحترم أي قرار قضائي"- على حد تعبيره.