يدرس رئيس الحكومة الاسرائيلية ، نتنياهو ، امكانية تسلّمه منصب وزير الاقتصاد (مؤقتاً) بدلاً من ارييه درعي ، ليتسنّى له (لنتنياهو) إقرار مشروع الغاز ، الذي يرفض الوزير درعي استخدام صلاحياته لهذا الغرض ، لأسباب اجرائية ، تتعلق بالالتفاف على المسؤول الحكومي المكلّف بالحد من الاحتكارات ، البروفيسور ديفيد غيلو ، الذي استقال احتجاجاً على الضغوط التي تعرّض لها لتمرير المشروع ، خلافاً لرأيه .
وبعد إستقالة غيلو ، تحولت صلاحياته الى الوزير درعي ، فسعى نتنياهو الى تحويل هذه الصلاحيات الى الحكومة ، لكن الكنيست ردّت هذه المحاولات ، فبقي الموضوع (والمشروع) عالقاً .
وقد اجتمع نتنياهو ودرعي أول أمس (الجمعة) لمناقشة هذه المسألة ، وأبدى الوزير استعداده المبدئي للتخلي عن منصبه وزيراً للاقتصاد ، وتولي منصباً وزارياً اخر ، لافساح المجال أمام رئيس الحكومة ، لتمرير مشروع الغاز .
"ابتكار" وزارة لدرعي !
وأفاد مقربون من نتنياهو بأنه "حريص على التوافق والتنسيق مع درعي بخصوص مستقبله كوزير" ، فيما اكد مقربون من درعي ان "كل البدائل مفتوحة" ، لكن مصدراً في مكتب الوزير ، أكد انه لم يتم الاتفاق نهائياً على استقالة درعي من وزارة الاقتصاد .
ويشير المراقبون الى احتمال "ابتكار" وزارة جديدة يتولاها ارييه درعي ، مكونة من صلاحيات في عدة مجالات - أحدها ما يتعلق بالمناطق البعيدة عن المركز – وهي مجالات مقتطعة من عدة وزارات ("من كل بستان زهرة"!) .
ورجح مراقبون أن يتعين درعي وزيراً للرفاه الاجتماعي (بدلاً من حاييم كاتس) ، او للسياحة (بدلاً من يريف ليفين) ، بصلاحيات موسعة .
وثمة احتمال اخر يتمثل في إبقاء درعي وزيراً للاقتصاد ، مع تحويل الصلاحيات المتعلقة بالاحتكارات ، إلى نتنياهو ، ليستخدمها في تمرير مشروع الغاز .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق