قُدمت الى محكمة الصلح في تل ابيب دعوى رفعها رجل يطالب فيها صندوق "مكابي" بتعويضه عن وفاة زوجته الممرضة ، قبل اربع سنوات ، والتي كانت تعمل في صندوق المرضى المذكور ، مديرة لعيادات الممرضات .

وفي التفاصيل ن ان الفقيدة ، التي توفيت عن (62) عاماً ، قد تلقت قبيل وفاتها خبراً ساراً عن نيل العيادة التي تعمل فيها جائزة من ادارة الصندوق ، تقديراً لعمل واداء الطاقم ، وبعد دقائق ، بدأت تشعر بأوجاع شديدة في الصدر ، فأبلغت زملاءها وزميلاتها بالأمر , فأجروا لها على الفور فحوصات للقلب ، وتقرر استدعاء سيارة اسعاف لنقلها الى المستشفى ، وفي هذه الأثناء قدمت لها علاجات بالاسبيرين وامداد بالاكسجين ، والفارين والكورديل .

وقبل وصول سيارة الإسعاف ، انهارت الممرضة فأجرى لها زملاءها عمليات إنعاش أولية ، وعندما استدعت الحاجة نقل سرير الانعاش الى غرفة العلاجات ، تبين ان باب الغرفة لا يتسع لدخول السرير ، فاضطر الزملاء الى تفكيك السرير وعادة تركيبه ، لإتاحة ادخاله للغرفة ، واستغرق الأمر وقتاً ضاع سدى ، منتقصاً من نجاعة العلاج .

وباب المصعد ضيق أيضاً !

وجاء في الدعوى ان سيارة الاسعاف وصلت بعد نصف ساعة من استدعائها ، وقد وجد المسعفون الممرضة في حالة حرجة ، تصارع الموت ، وبذلوا جهوداً متعددة لانعاشها ، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية ، لتنظيم نبضات القلب . وعندما تقرر تحويلها الى المستشفى وضعها المسعفون على لوح خشبي ، وواصلوا عمليات الانعاش ، وعندما وصلوا الى باب المصعد تبين أنه أضيق من أن يتسع لإدخال اللوح وعليه السيدة المريضة ، فاضطروا الى حملها على ايديهم والنزول بها على ادراج العمارة ، الأمر الذي عطّل عملية الانعاش .

ووصل المسعفون بالممرضة الى المستشفى بعد مرور ساعتين ، وتبين من الفحص انها تعاني انسداداً خطيراً بالقلب ، ولم تنفع عمليات الانعاش المتواصلة ، فلفظت انفاسها بعد وصولها الى المستشفى بساعة !

وأرفق محاميا الزوج بالدعوى ، تقريراً طبياً أعده البروفيسور "هيلتون ميلر" ، الخبير في الطب الباطني وأمراض القلب ، وجاء فيه انه كان من الواجب في حالة السيدة المذكورة تقديم العلاج الفوري لها ، وهو ما لم يتم بالكامل ، بالاضافة الى ان العيادة واقعة في عمارة ليست صالحة لهذا الغرض .

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر ، لم يرد اي تعقيب من صندوق "مكابي" وقال متحدث بلسان الادارة انها لم تطّلع بعد على حيثيات الدعوى .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com