*رئيس محكمة العدل العليا السابق آشير جرونيس: يدعم الغاء تصاريح التحقيقات الأولية "على المحكمة أن تعمل اليوم بصورة أقل في تقليص حسم الخلافات وبصورة أكثر في عملية حل الخلافات".
*عميد كلية الحقوق, البروفيسور جاد بارزيلاي: "في هذا العام أيضاً تُثبت كلية الحقوق في جامعة حيفا أنها اختيار فائز ومليء بالتحديات لكل طالب جامعي من أية فئة, قومية أو دينية".
أجري طيلة يوم الأربعاء في كلية الحقوق في جامعة حيفا بالتعاون مع اللجنة المركزية في لواء حيفا لنقابة المحامين, مؤتمر ملخص لسنة الحقوق والذي يُعتبر أحد أهم مؤتمرات الحقوق في دولة اسرائيل. نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون للقب الأول في مجال الحقوق في جامعة حيفا تتواجد بوتيرة ارتفاع وهي تُشكل ما نسبته حوالي 27% من الطلاب.
تمت إدارة هذا المؤتمر والذي يُنظم للسنة السابعة في كلية الحقوق في جامعة حيفا بالتعاون مع كبار شخصيات عالم الحقوق من قبل الدكتور دانييل بن أوليئيل, المحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا والذي شارك فيها أيضاً في هذا العام قضاة ورؤساء محاكم من محاكم الصلح والمحكمة اللوائية في حيفا, القدس, بئر السبع, منطقة المركز والناصرة, هذا بالإضافة الى شخصيات حقوقية مرموقة في الخدمة العامة وفي الوزارات الحكومية ومن بينها القاضية هيلا جراستال, مفوضة المراقبة لمنظومة الإدعاء العام وممثلي الدولة, رئيس محكمة العدل العليا السابق آشير جرونيس, المحامية الدكتورة شلوميت ڨيجمان ريتنير, رئيسة سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الارهاب, البروفيسور داڨيد هان الوصي العام وحارس الأملاك في وزارة العدل.
الدكتور دانييل بن أوليئيل, مدير المؤتمر: "يعرض المؤتمر في هذا العام تعاوناً مميزاً بين كلية الحقوق في جامعة حيفا وبين نقابة المحامين, في العديد من مجالات الحقوق. الدمج بين الشخصيات الإدارية, القضاة والباحثين في المجال الأكاديمي, أعطى لهذا المؤتمر ليس فقط التجربة المثيرة بخصوص التجديدات لمؤتمر سنة الحقوق, بل أدى أيضاً الى نشوء نقاشات مثمرة وعميقة بخصوص التجديدات الحقوقية التي حصلت في العام الماضي".
عميد كلية الحقوق في جامعة حيفا, البروفيسور جاد بارزيلاي أشار قبل تقديمه للمحاضر الضيف رئيس محكمة العدل العليا السابق آشير جرونيس أن كلية الحقوق في جامعة حيفا هي اختيار مناسب اليوم لكل طالب جامعي من أية فئة, قومية أو دينية. تتميز الكلية في عدة برامج تعليمية خاصة بها وهي تنجح في الحفاظ على مكان مرتفع في قمة عالم الحقوق الاسرائيلي كما أنها تسعى للتميز في المجال التعليمي والبحثي.
رئيس محكمة العدل العليا السابق آشير جرونيس, ألقى محاضرة الضيف الرئيسية في المؤتمر, بموضوع الإجراءات القصوى القضائية العصرية وانتقد بشدة الوضع القائم والممارسات العملية التي تطورت مع الوقت لتقديم تصاريح التحقيقات الأولية, رئيس محكمة العدل العليا السابق أشار للمرة الأولى الى أنه يدعم إجراءات الغاء تصاريح التحقيقات الأولية: "أنا أتحدث وأحذر, لأنني أعتقد أن الأشخاص الذين وقعوا على التصاريح- لا يساعدون كثيراً في التوصل للحقيقة. أنا بالطبع اوافق على الغاء إجراءات التحقيقات الأولية من خلال التصريح- أنا أعتقد أن الوضع اليوم هو ليس جيد للغاية, وللتحقيق الرئيس توجد قيمة كبيرة, وذلك بسبب أيضاً أنه يتم عرض الوقائع على القاضي. الاعتقاد السائد هو أن تقديم التصاريح يؤدي الى تقليص الإجراءات. باعتقادي, في الحالات التي يتم فيها تقديم تصريح- يكون التحقيق الأولي أطول". بالإضافة الى ذلك, بخصوص مستوى تدخل القاضي أشار أن "على المحكمة أن تعمل اليوم بصورة أقل في تقليص حسم الخلافات وبصورة أكثر في عملية حل الخلافات".
في جلسة الحوار الخاصة بالقانون العام والتي تطرقت أيضاً الى المواضيع الدورية للحالة الأمنية, شاركت الدكتورة ريڨكا ڨيل من كلية الحقوق في مركز متعدد المجالات في هرتسليا, وتحدثت عن توسعة مفهوم الديمقراطية المدافعة في القرارات التي أعطيت خلال العام الفائت على ضوء الأوضاع الأمنية الأخيرة: "خلال السنة القانونية هذه, تظهر صورة مثيرة للاهتمام تتعلق بالديمقراطية المدافعة", على سبيل المثال قرار المحكمة بقضية ديراني, زعبي وأڨنيري. هذا وأشارت الدكتورة ڨيل الى الرغبة الآخذة بالارتفاع للدفاع عن الديمقراطية, ومن هنا استخدام الأدوات الغير ديمقراطية".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق