عبد الفتاح: سبب الانسحابات من انتخابات المتابعة هو تدخل السلطة الفلسطينية لدعم أحد المرشحين

المرشح لرئاسة المتابعة عوض عبد الفتاح لبكرا: قوى سياسية انسحبت بسبب تدخل السلطة الفلسطينية لصالح مرشحين معينين..

نوه عوض عبد الفتاح امين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومرشح التجمع لرئاسة لجنة المتابعة لـ"بـُكرا" أن السؤال حول مسألة سحب ترشيحه من رئاسة المتابعة كما اشيع قبل أيام هو كلام لا يستحق الإجابة عليه مشيرا الى انه بالرغم من التحفظات والانتقادات من تدخل السلطة الفلسطينية التي تدخلت بدورها لصالح مرشحين معينين على حساب مرشحين اخرين ومارست ضغوطات كثيرة الا انه سيستمر في خوض انتخابات لجنة المتابعة كمرشح عن حزب التجمع.

وتابع عبد الفتاح لـ"بـُكرا": نحن بالطبع نبارك اهتمام السلطة الفلسطينية بنا وهو امر مطلوب ووطني، ولكننا نرفض ان تنحاز السلطة الفلسطينية الى مرشح على حساب مرشح اخر هو مرفوض وهو يؤثر سلبا على العملية الديمقراطية ويضعها تحت علامات سؤال كبيرة.

الحركة الإسلامية الشمالية قد أعلنت رسميا بانها ستقوم بالتصويت بورقة بيضاء وربما لن تحضر الانتخابات
وأضاف قائلا: نحن نعمل بجهد بهدف اجراء انتخابات رئاسة المتابعة غدا دون عقبات، علما ان هناك مركبين وهما الحركة الإسلامية الشمالية وأبناء البلد لن يشاركوا في الانتخابات، حيث ان أبناء البلد أعلنت موقفها عن مقاطعة الانتخابات في حين ان الحركة الإسلامية الشمالية قد أعلنت رسميا بانها ستقوم بالتصويت بورقة بيضاء وربما لن تحضر الانتخابات، وهذا بحد ذاته يشكل مشكلة ونحن نحاول ان نحل هذا النقاش ونعالج المشكلة ولا نعلم ان كنا سننجح بذلك، نحن نحتاج ان تشارك كل المركبات في العملية الديمقراطية وبقاء مركبات خارج الاطار هو امر غير سليم.

كما وأشار عبد الفتاح لـ"بـُكرا" الى ان السبب في انسحاب وعدم مشاركة هذه القوى السياسية هو تحفظات وانتقادات بخصوص الدستور وأيضا بخصوص تدخل السلطة الفلسطينية.

عبد الفتاح: "ترشحي هو تعبير عن موقف وعن فكرة مشروع وطني كبير"
وفي البيان الذي عممه لوسائل الإعلام : أكد أمين عام التجمع، عوض عبد الفتاح، المرشح لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أن ترشحه لهذه المهمة الثقيلة، يأتي بدافع المسؤولية للنهوض بهذه الهيئة العربية التمثيلية التي من المفترض أن تقود مسار تطور الجماهير العربية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، خاصة في هذه الظروف السياسية الراهنة.

وقال: " أنا لم أستيقظ فجأة لخوض غمار هذه المسؤولية، ولا هي رغبتي الشخصية الفردية بل استمرارًا لمسيرة الانخراط مع رفاق وإخوة كثيرين، بالإضافة إلى حزب التجمع، في المبادرات والجهود لإعادة بناء هذا الجسم السياسي الوطني وتحويله إلى هيئة تمثيلية عبر الانتخاب المباشر ومهنية من خلال بناء مؤسسات فاعلة وقادرة على التجاوب مع حاجات المواطنين العرب، ومواجهة على التحديات الجسام المستجدة في الواقع السياسي الصعب الذي نعيشه".

وأضاف: "لقد حملنا الفكرة منذ البداية، وواصلنا حملها مع رفاق، وأصدقاء وأوساط اجتماعية عديدة، ونشرها بين أبناء شعبنا، وفي مواجهة المتشككين والمرتابين، إلى أن تحولت إلى فكرة مقبولة بل مطلوبة شعبيًا، مما ساعد على تراجع المتشككين والمرتابين، وها هم جميعًا يتنافسون على هذه المهمة وهو أمر صحي وإيجابي".
وأوضح: "غير أن تساؤلات مشروعة يطرحها الناس حول من هو الأكثر استعدادًا وإصرارًا للذهاب بهذه المهمة الكبيرة والصعبة، حتى النهاية".

وأوضح أن: "الانتخاب لرئاسة المتابعة يجري في هذه المرحلة في إطار التنافس بين الأحزاب، وأعضاء سكرتاريا اللجنة القطرية للسلطات المحلية الذين يُكوّنون تركيبة المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، وعدد أعضاؤه 54. وهذا الأمر ليس مثاليًا، إذ تشوبه نواقص دستورية. ولكن مركبات المتابعة أجمعت في هذه المرحلة الانتقالية على ضرورة هذه الخطوة الأولية نحو خطوات تدريجية أخرى باتجاه إجراءات ديمقراطية أوسع".

وبخصوص رؤيته لعملية النهوض، قال: "لقد كتبت عن ذلك كثيرًا خلال العقدين الماضيين، وكنا وما زلنا أعضاء فاعلين في هذا الإطار، وحريصين عليه من التفكك، ولم نأل جهدًا لتطويره والنهوض به، ولكن عوائق كثيرة أعاقت إنجاز هذه المهمة.

"إن المرحلة الأولية لا تحتاج إلى شعارات، بل تحتاج إلى عمل تنظيمي منهجي مثابر وعبر جهد جماعي حقيقي: مقرّ رسمي للجنة المتابعة، مدير عام للجنة، طاقم موظفين مختصين، والأهم، تفعيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة. والأهم من كل هذا، إقامة صندوق مالي-وطني، الذي هو الشرط الأهم في إطلاق مشروع البناء الحقيقي. هذا على المستوى القريب والعاجل.

"أما على المستوى المتوسط، سيترك الأمر للجيل الصاعد، المتعلم، لينشغل في مسألة الانتخابات المباشرة، كإستراتيجية لتنظيم المجتمع العربي الفلسطيني وبلورته كجماعة قومية متماسكة وكجزء من شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله من نظام الأبارتهايد الكولونيالي".

وحول فرص نجاحه قال: "لقد قبلت الترشح لأني أؤمن بهذه المهمة الكبرى، وبواجبي الوطني والأخلاقي تجاه شعبي، لا أحد يذهب على منافسة (ديمقراطية أو شبه ديمقراطية) ويكون ضامنًا للنجاح. طبعًا كنت آمل أن تنضوي القوى التي تؤمن بالانتخاب المباشر حول مرشح واحد، لأن ذلك يمنح هذه القوى في المستقبل مصداقية وقوة أيضًا في الانتقال إلى مرحلة الانتخاب المباشر. وبدون هذا الالتفاف، قد يؤجل مسالة الانتخاب المباشر إلى جيل كامل".

"ولكني أحب أن أؤكد، خاصة للأجيال الشابة، أن مسألة ترشحي هي أيضًا تعبير عن موقف. وتعبيرٌ عن استعدادي لتحمل هذه المسؤولية الصعبة، وأؤكد من خلال ذلك، أيضًا، على الفكرة التي إن لم نستطع تنفيذها في هذه المرحلة، فإننا بذلك نفتح الباب أمام الأجيال الشابة المتعلمة، خاصة الناضجة سياسيًا وأخلاقيًا والقادرة والمؤهلة إداريًا، لتواصل حمل الفكرة والمضيّ بها حتى نهايتها وغاياتها النبيلة".

تدخّل السلطة الفلسطينية لصالح أحد المرشحين
هذا وعبّر عبد الفتاح عن نقده الشديد لتدخل السلطة الفلسطينية والضغوطات الكبيرة التي مارستها على بعض مركبات المتابعة لتغيير موقفهم لأحد المرشحين، الأمر الذي يؤثر سلبًا على العملية الديمقراطية، وبالتالي التوجه السياسي الاستراتيجي للجماهير الفلسطينية في إسرائيل، المتمثل في ضرورة تنظيم الفلسطينيين داخل الخط الأخضر كأقلية قومية أصلانية، ونحو ربط مصير هذا الجزء بمصير الشعب الفلسطيني.

وقال: "ومع أننا نبارك اهتمام القيادات الفلسطينية بشؤون فلسطينيي الداخل إلاّ أننا نرفض هذا الانحياز، ومحاولة تصنيف المرشحين وأحزابهم، بين متطرف ومعتدل وهو في الواقع تصنيف المؤسسة الإسرائيلية الذي نحاربه منذ فترة طويلة.
نحن نحتاج في ظروف التحريض الإسرائيلي الدموي على الجماهير الفلسطينية وعلى الأحزاب والحركات الوطنية التي تصنفها كمتطرفة، إلى وحدة وطنية حقيقية، تقودها مؤسسة عربية وطنية مستقلة".