شركات بناء إسرائيلية مهدّدة بالانهيار

يُعقد في إيلات نهاية الأسبوع الجاري، المؤتمر الثامن العاشر للعقارات، بتنظيم من اتحاد المقاولين في تل أبيب ويافا وبات يام.

ومن الموضوعات التي سيناقشها المجتمعون، معطيات تضمنتها دراسة أجرتها هيئة مهنية مختصة، حول تأثيرات وتداعيات الأوضاع الأمنية المتوترة- على فرع البناء في إسرائيل، وأشارت هذه المعطيات إلى أن 11% من شركات البناء في البلاد تواجه خطر الانهيار " بسبب الأوضاع، وبسبب كون الأيدي العاملة الفلسطينية جزءًا هامًا من فرع البناء"- حسبما ذكر.

وأشارت الدراسة إلى تراجع في تحْصيلات وانجازات مقاولي أعمال البناء المتوسطة والصغيرة، حيث انخفض معدل الأرباح الخام من مجمل مدخولاتهم العام الماضي ( 2014) إلى 11,4%، فيما انخفض معدل الربح الصافي إلى 2,6%، وتراجعت المدخولات بنسبة 7%.

حالة ضبابية..

وصرّح مسؤول في الهيئة التي أجرت الدراسة، بأن 67% من شركات البناء مصنّفة على أنها " معرّضة للخطر"، بينما 11% منها " معرضة للخطر الزائد". وأشار المسؤول إلى أنه طرأ في السنوات الأخيرة ارتفاع ملحوظ في أعداد العمال الفلسطينيين المشتغلين في شركات البناء الإسرائيلية " وفي حال استمرار التوتر الأمني، وفرص الحصار الإغلاق والطوق على الأراضي الفلسطينية التي يأتي منها العمال- فسيضطر أصحاب هذه الشركات إلى عدم تشغيل الفلسطينيين، بسبب التأخيرات في مواعيد انجاز العمل وتسليم الشقق، كما أن هذه الحالة ستؤدي إلى ارتفاع أجور عمال البناء الأجانب والإسرائيليين، فتتكبد الشركات خسائر إضافية تهدد وجودها"- كما قال.

ومن جهته وصف مسؤول في اتحاد المقاولين الأوضاع الراهنة بأنها " ضبابية ويكتنفها الغموض، ومن الصعب التنبّؤ بالتأثيرات والتداعيات التي بسبّبها استمرار التوتر"- على حد توصيفه.