علمت مراسلة "بكرا" من يوسف حيسن عضو مجلس طائفة سابق هو واحد من الثلاثة مرشحين الذين قدموا طلب امر منع لاجراء انتخابات مجلس الطائفة الاورثوذكسي في الناصرة بانه بعد عدة اجتماعات قد عقدت امس الاثنين سيقوم الثلاثة مرشحين ظهر اليوم بالاستجابة لطلب القاضي بسحب دعوى امر منع اجراء الانتخابات يومي السبت والأحد القادمين علما انهم سيستمرون في متابعة قضية الخروقات بعد انتهاء الانتخابات حيث قال ل"بكرا": سنقوم بسحب طلب امر منع الانتخابات يومي السبت والأحد القادمين علما اننا لسنا بالضرورة نوافق مع الحاكم على وجهة نظره بسحب القضية لأننا نعتقد ان قضيتنا عادلة جدا، وسحبنا لطلب المنع لا يعني اننا سنسحب القضية.
لا نستطيع ان نخوض انتخابات فيها لجنة الانتخابات تعمل لصالح طرف معين وغير حيادية
وتابع: نحن لا نستطيع ان نخوض انتخابات فيها لجنة الانتخابات تعمل لصالح طرف معين وغير حيادية ولا يوجد لنا أي تمثيل بداخلها، وبالتالي لا نعلم كيف سيتم اجراء الانتخابات، مسار او مجرى اتخاذ القرارات الذي يحصل في لجنة الانتخابات التابعة لمجلس الطائفة الاورثوذكسي هو مجرى عليه علامة سؤال كبيرة، حيث ان قراراتها وتصرفاتها بالتعامل مع الاعتراضات التي قدمت لها كانت تصرفات مشبوهة ولم تكن على أساس موضوعي انما على أساس مئوي وممنهج بشكل واضح.
الحاكم قرر بانه لا يريد التعاطي او فحص خروقات لجنة الانتخابات وقضية اللجان واهلية المرشحين
وأضاف ل"بكرا": لا يعقل ان يكون لجان هناك لجان انتخابات تبت في أعضاء او مرشحين وتقرر ان يتنافسوا ضدهم، هذا امر يناقض ابسط قواعد العدالة الاجتماعية، نحن لا نريد ان نقسم المناصب، وانما بهدف خدمة المؤسسة التي ننتمي لها ومن غير المفروض ان يكون هناك تحيزات في مجلس الطائفة، بعد ان استنفذنا كل الطرق المتاحة امامنا توجهنا الى القضاء في حين ان الحاكم لم يرى بانه من المناسب إعطاء امر منع للانتخابات قبل أربعة أيام من تاريخ الانتخابات، كما ان الحاكم قرر بانه لا يريد التعاطي او فحص خروقات لجنة الانتخابات وقضية اللجان واهلية المرشحين الذين قد رفعوا سابقا قضايا تشهير بحق أعضاء مجلس الطائفة والهيئة التمثيلية ومؤسسات الطائفة بهدف تشويه سمعتهم حتى يأخذوا منصبهم.
سجل الناخبين الذي يضم ما يقارب ال8000 صوت يحوي أخطاء عديدة قمنا برصدها بفحص يدوي
وأوضح: هناك 53 مرشح علما ان 31 اسم منهم معدودين على فئة معينة وهي المتواجدة اليوم في مجلس الطائفة الاورثوذكسي، لذالك أرى ان هذه الانتخابات غير نزيهة والسبب الرئيسي هو عدم فحص سجل الناخبين الذي يضم ما يقارب ال8000 صوت يحوي أخطاء عديدة قمنا برصدها بفحص يدوي، حيث رصدنا بانه ما يقارب ال2000 اسم من اصل 8000 الاف يواجهون مشاكل تمنعهم من ممارسة حق الانتخاب، سواء ان كانوا اشخاص مسجلين بالسجل ولا يمكن ان يتواجدوا او اشخاص احياء يتواجدون مع وفيات وبالعكس أيضا، واشخاص قد تركوا مجلس الطائفة الا انهم لا يزالون مسجلين في السجل والاهم من ذلك ان عدد كبير من أبناء الطائفة لا يشملهم السجل، لا يعقل ان تتواجد هذه الأمور وان يكون هناك عملية انتخابات نزيهة بنفس الوقت.
وعن السبب في عدم بحث هذه الخروقات مع لجنة الانتخابات فور الإعلان عن موعد الانتخابات منذ اشهر واللجوء الى القضاء قبل أسبوعين قال: هم يعلمون جيدا بهذه الخروقات ونحن لم يكن لدينا علم بها وعندما علمنا بها عملنا المستحيل لتدارك هذه الوضع لكنهم لم يتعاونوا معنا مما دفعنا للجوء للقضاء، اليوم سنستمر في القضية حتى بعد اجراء الانتخابات، لانه لا يعقل ان تعقد انتخابات مع كل هذه الأخطاء والخروقات الموجودة وان يكون هناك انتخابات نزيهة.
تشويش على عملية الانتخابات
وكان يوسف حيسن وعدي بجالي اعضاء هيئة تمثيلية سابقين في مجلس الطائفة الاورثوذكسي قد قدموا اعتراض للمحكمة على لجنة الانتخابات بطلب تأجيل انتخابات مجلس طائفة الروم في الناصرة والمقرر اجراؤها يوم السبت القادم وذلك بذرائع عديدة حيث ادعى ان لجنة الانتخابات لم تعمل بمصداقية وشفافية وكان اليوم هناك جلسة للمحكمة المركزية. في حين ان القاضي أوصى بدوره الملتمسين بسحب الطلب الخاص بهم واعطاهم فرصة حتى ظهر اليوم ان يسحبوا الدعوى وفي حال لم يكن هناك جواب سيصدر هو قرار بنفسه وذلك بعد ان استمع لكافة الاطراف كما علمت مراسلة "بكرا" من المحامين المترافعين عن مجلس الطائفة جلال وعماد دكور.
بدوره رامي خوري كان قد صرح ل"بكرا" في وقت سابق قائلا: نحن نرى ان هذا الادعاء فارغ من المضمون لان عدي بجالي هو عضو هيئة تمثيلية سابق ويعلم جيدا كل حيثيات الانتخابات ونحن اعلنا عن الانتخابات في نيسان السابق وهو انتظر طيلة هذه الفترة حتى قبل أسبوعين من الانتخابات في محاولة منه للتشويش على عملية الانتخابات وان يلغي العمل الذي قمنا به، لو اعترض منذ البداية كنا سنناقش المواضيع، الامر مشكوك به وغريب جدا.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق