الأسيران سهيل ومحمد ينتظرا نهاية المحاكمة منذ سنة ونصف

عقدت المحكمة المركزية، أمس الأحد، جلسة إضافية لسماع إفادات وإدعاءات الشرطة في قضية الأسيرين، سهيل طه ومحمد مرعي، من جسر الزرقاء، والتي تنسب لهم النيابة العامة تهم الإخلال بالنظام وتعريض حياة الناس للخطر وإلقاء الحجارة على شارع رئيسي خلال الاحتجاجات على العدوان على غزة العام الماضي.

ورغم مرور عام ونصف على اعتقال الأسيرين، سهيل طه ومحمد مرعي، إلا أن محاكمتهم لم تنتهي وما زال درب العذاب المتمثل بجلسات المحكمة المركزية في حيفا ومماطلة النيابة العامة في إنهاء القضية وتعنتها في نسب تهم خطيرة وأمنية إليهم مستمرا.

محامو الدفاع، فندوا الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، وقررت المحكمة عقد جلسات أخرى للمداولة في تفاصيل القضية.

وكان الأسيران سهيل ومحمد اعتقلا، في شهر تموز عام 2014، خلال حملة الاعتقالات الجارفة بحق الشباب العرب المشاركين في الهبة الشعبية ضد العدوان على غزة. وقضوا نحو شهرين في المعتقل دون لقاء محامي وخضعوا لتحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك)، وبقوا رهن الإعتقال الأمني في السجن قرابة عام، وفي شهر حزيران 2015، تم تسريحهم والسماح لهم بالعودة للقرية بشروط مقيدة، وقد سبق تسريحهم إبعاد قسري عن القرية مدة 6 أشهر.

احتجا على الحرب على غزة

وقال سامي العلي،عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية؛ "الأسيران سهيل ومحمد احتجا على الحرب على غزة، وخرجوا معنا بالمظاهرات المناهضة للعدوان معبرين عن غضبهم ومتضامنين مع أبناء شعبهم، وتحاول الشرطة بأساليبها تلفيق تهم أمنية وخطيرة على الشابين، وتصر على إدانتهم وسجنهم، رغم أنهم معتقلين مدة طويلة، وفي كل مرة تأتي النيابة بحجة جديدة لتأجيل بدء المحاكمة والخوض في تفاصيل لائحة الاتهام."

وأشار العلي إلى أن الشباب ومنذ اعتقالهم يعيشون وعائلاتهم حياة تنكيل وعذاب، بسبب عدم حسم النيابة للقضية وتأجيل الجلسات المتكرر. الشابان لا يستطيعا العمل ولا الدراسة بسبب القيود المفروضة عليهم والأهل يتكبدون العناء المادي ومصاريف المحاكمة."

وأضاف؛ "نحن في اللجنة الشعبية والتجمع الجسرواي نبذل جهودا لدعمهم ومساندتهم ونقف معهم منذ اعتقلا. وندعو كل شخص بتقديم المساعدة ولو المعنوية، ليفوزا بالحرية".