مناقشة "اصلاح الكورنفلكس" المتعلق بنقل وتخزين وأسعار السلع الغذائية

واصلت لجنة العمل، الرفاه والصحة، الاثنين 19-10-2015، مناقشة تنظيم تسويق السلع الغذائية في البلاد، في إطار ما يعرف باسم "إصلاح الكورنفلكس"، في قانون التسويات. من بين الأمور التي تطرقت إليها الجلسة، استيراد سلع غذائية من مناطق السلطة الفلسطينية، وتنظيم تخزين ونقل السلع. ولم تشهد الجلسة تصويتاً.

خلال الجلسة، قال رئيس اللجنة إيلي الألوف (كولانو):" يساورني إحساس سيء. الأمر الذي يجب أن يوجّهنا في عملية المصادقة على هذا القانون، هو الحاجة لتخفيض الأسعار للمستهلك. بعض البنود ستؤدي إلى حمل بيروقراطي لا داعي له".

ووجه الألوف حديثه لممثلي وزارتيّ الصحة والقضاء قائلا:" لا توجد مرونة كافية في البنود المطروحة أمامنا. القانون شديد بحيث يسيء للمنتجين والمستوردين. امنحوا المنتجين فرصة للنجاح، فهذا لصالح الجميع. طيلة الوقت نتحدث عن الحاجة للتنظيم، ولكن ماذا عن غلاء المعيشة؟"، ووافقه الرأي النائبان يعيل جيرمان وميئير كوهن (يش عتنيد).

المحامي نوفر طال، من شبكة "حاتسي حينام" قال بدوره:" بسبب كثرة الترتيبات لن يتم تخفيض التكاليف".

اما مديرة ضمان الجودة في تعاونية "ريبوع كحول"، د. يفعات زليكوفيتش، فإدّعت أن البنود المتعلقة بحرارة تخزين ونقل السلع الغذائية، ستضاعف التكاليف.

البيطري في شبكة "شوبير سال"، د. روني سوركيس، إدّعى ايضًا أن التعليمات المتعلقة برخصة النقل بدرجات حرارة مراقبة، تزيد العبء على المسوّق.

ورد مدير خدمات السلع الغذائية القُطري في وزارة الصحة ، ايلي جوردون:" أنا لا أريد أن تقوم الشاحنة التي تقل اسمنتاً في الصباح، بنقل مواد غذائية لاحقا". وطالب بحظر نقل السلع الغذائية بدرجات حرارة لا تتناسب مع تعليمات المنتج.

العالم الرئيسي في مجموعة "تنوفا"، زيئيف فيكوبسكي قال بدروه معلقا:"أحيانا تعليمات المنتج تكون شديدة أكثر من اللزوم. التعليمات المتعلقة بالشوكولاطة، تنص على حفظها في 22 درجة، لكن ليس بين ذلك والحفاظ على المنتج أي علاقة".

وحذر الألوف من أن "كل سائق ينقل بضاعة من السوبر، قد يتحول إلى مجرم محتمل".

مندوبة وزارة القضاء، المحامية عيدنا هارئيل علقت :" يجب أن يكون تنظيم، حتى لو تعلق الأمر بنقل شيء من الانترنت. أريد أن أكون متأكدة من وصول السلعة إلى البيت في ظروف مناسبة. الدفع بالإصلاح وتعجيل تطبيقها ، نابع من الإرادة لتخفيض غلاء المعيشة، ولكن التعديل يوجب تنظيم الأمور في السوق".

وأختتم مسؤول الصناعة والتجارية في قسم الميزانيات في وزارة المالية ، عيدو سوفير قائلا:" من المتوقع أن تخفّض بنود الإصلاح التكاليف بمئات الشواكل شهريا للعائلة. في أقرب فرصة سنحوّل إلى اللجنة وثيقة تفصّل التخفيضات المتوقعة بعد نفاذ الإصلاح".