الزام المشغلين رفع تقارير عن استحقاقات موظفيهم (3) مرات بالسنة

صادقت اللجنة البرلمانية لشؤون العمل والرفاه الاجتماعي، على نظام جديد، يقضي بالزام أصحاب العمل برفع تقارير، ثلاث مرات في السّنة، تؤكد قيامهم بصرف بدل (رسوم) التأمين الوطني عن عمالهم وموظفيهم في إطار مدفوعات الأجور، بالاضافة الى إلزامهم بتبليغ مؤسسة التأمين الوطني بخصوص العمال والموظفين الجدد الذين يستوعبونهم في مصالحهم.

وترفع التقارير بواسطة الانترنيت، مرة في مطلع العام (يناير كانون الثاني)، ومرة في ابريل نيسان، والمرة الثالثة في يوليو تموز – على أن يبدأ سريان مفعول هذا النظام مطلع العام القادم (2016).

وبذلك، يلغى النظام المتبع حاليا ً، حيث تتلقى مؤسسة التأمين الوطني التقارير عن مدفوعات العمال والموظفين وعن استيعاب الموظفين الجدد- من سلطات الضريبة فقط، بتأخير لمدد طويلة، تشتغرق شهوراً، وحتى سنوات، مما يضع الموظفين في موقف المدينيين للتأمين الوطني، ولمدة طويلة، فتتراكم عليهم الاستحقاقات، التي تعرّضهم أحيانا ً لاجراءات الحجز على حساباتهم البنكية!