المطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة لمعالجة مصابي العمل

تضمّن اقتراح قانون التسويات الذي صدّقت عليه الكنيست مؤخرًا بالقراءة الأولى- شرطًا طرحه رئيس لجنة المالية البرلمانية، النائب "موشية غفني"، يقضي بأن تصدّق اللجنة على تحويل مسؤوليات وصلاحيات معالجة مصابي العمل من مؤسسة التأمين الوطني إلى صناديق المرضى – في حال تعهّد والتزام وزارة المالية بزيادة ميزانية وزارة الصحة بمبلغ (500) مليون شيكل في السنة.

وصرح النائب " غفني" بأن الهدف من هذا التحويل للمسؤوليات هو التسهيل على مصابي العمل وإعفاؤهم من الاجراءات البيروقراطية المعقدة، المتمثلة بتقديم الطلبات والمستندات إلى مؤسسة التأمين الوطني من أجل الاعتراف بهم كمصابي عمل يستحقون المخصصات، ويهدف كذلك إلى تقليص العجز في حسابات تأمين الحياة في المؤسسة.

ويقضي النظام الموعود بأن يسترجع مصاب العمل الذي تلقي علاجًا لكنه لم يحصل على اعتراف بكون اصابته " اصابة عمل" – المبلغ الذي دفعه خلال (45) يومًا ، وذلك بعد أن يتقى صندوق المرضى تصديقًا من مؤسسة التأمين على كونه " مصاب عمل".

مؤسسة الـتأمين تدعم النظام الاصلاحي

وأكد النائب "غفني" انه لا يعارض النظام الاصلاحي الموعود، لكنه- كما قال- قرر ارجاء التصديق عليه (باسم لجنة المالية البرلمانية) ، معللاً ذلك بأنّ صيغة اقتراح قانون التسويات التي قدمتها وزارة المالية للجنة لم تتضمن اشارة الى حجم الميزانية التي سيتم تحويلها الى وزارة الصحة على ضوء تحويل مسؤوليات وصلاحيات معالجة مصابي العمل الى الجهاز الصحي

وفي الجلسة التي عقدتها لجنة المالية، قال تسفيكا كوهن، مدير شعبة مصابي العمل في مؤسسة التأمين الوطني، ان المؤسسة تدعم النظام الإصلاحي انطلاقًا من كونها تسهّل الاجراءات وتتجنب التعقيدات البيروقراطية.

كذلك، أبدى ممثلو صناديق المرضى الذين شاركوا في الجلسة- دعمهم للنظام الاصلاحي شريطة ألا يتسبب في أي عجز ، بمعنى ان يتم تحويل الميزانيات المطلوبة لعلاج مصابي العمل، وكذلك التعويضات المستحقة لهم- الى الجهاز الصحي، فور إقرار النظام.