بنك إسرائيل يحذر من "تداعيات جلب العمال من الصين" !

تضمن تقرير صادر عن بنك اسرائيل المركزي "تحذيراً" من أن جلب عمال البناء من الصين الى البلاد "ليس انه لا يشكل ضماناً لحل المشاكل التي تواجه السكن والاسكان في اسرائيل ، بل هو كفيل أيضاً بتفاقمها" – كما ورد في التقرير .

وزار البروفيسور ناتان زوسمان ، رئيس دائرة الابحاث في البنك على ذلك بالقول ، ان جلب هؤلاء العمال سيديم تخلّف فرع البناء في الدولة ، من جهة التقنيات ووتيرة إنجاز الاعمال "بحيث يستغرق بناء الشقة الواحدة ما بين سنتين الى ثلاث سنوات" !

وأضاف زوسمان ان المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص الأيدي العاملة ، بل في منظومات التخطيط والتراخيص .

وأشار زوسمان الى ان انتاجية العمل في فرع البناء في اسرائيل هي من بين المعدّلات الأدنى في الدول المتطورة (OECD) بسبب الأساليب القديمة التي تعتمد على العمالة الرخيصة ، ولا تعتمد على التجديدات التقنية والتكنولوجية المتّبعة في الدول المتقدمة التي تنهض بمشاريع عمرانية ضخمة ، بأقصى سرعة وجودة ، ولذا فإن جلب العمالة من الصين سيُبقي على المستوى المتدني من الانتاجية ، وسيبقى كذلك على الأجور المتدنية لعمال البناء الاسرائيليين ، فلا يجدون أي محفز لتطوير مهاراتهم" – على حد تقديره .

البديل - بين مؤيد ومعارض

وعرض خبراء بنك إسرائيل بديلاً يتمثل في جلب شركات مقاولة من الخارج ، تتولى انجاز أعمال البناء بسرعة وبأساليب حديثة ورخيصة التكلفة ، الأمر الذي يضع شركات المقاولة الاسرائيلية أمام تحدٍّ يدفعها الى تنجيع وتحديث اساليب عملها ، بالاضافة الى عدم الحاجة لبقاء عمال الشركات الاجنبية في البلاد ، بعد انجاز الأعمال والمقاولات .

وقد عُرض هذا البديل أمام دائرة الإسكان التابعة لوزارة المالية ، لكنها لم تناقشه بالعمق ، بل ان الوزارة مصّرة على جلب العمال من الصين ، حتى بدون ابرام اتفاقية مع الحكومة الصينية بهذا الصدد – بينما أعلن المسؤولون في سائر الوزارات عن رفضهم لموقف وزارة المالية – باستثناء وزارة البناء والإسكان !