حرق كنيسة الطابغة: اسرائيل توافق على دفع التعويضات

اصدرت وزارة القضاء اليوم الاثنين قرارها بشأن امكانية دفع الدولة تعويضات جراء حرق كنيسة الطابغة في طبريا فجر يوم 18.6.2015.

وجاء هذا القرار من مكتب المستشار القضائي للحكومة الى المستشار القضائي لسلطة الضرائب، المحامي اوري كلاينر.

يشار الى ان لائحة اتهام تم تقديمها في 29.7 ضد مستوطنين بتهمة احراق الكنيسة لدوافع عنصرية.

وكانت الكنيسة قد توجهت في حينه الى سلطة الضرائب طالبة تعويضها على الاضرار الجسيمة التي لحقت بالكنيسة بحسب قانون ضريبة الاملاك وصندوق التعويضات، الا ان سلطة الضرائب رفضت طلب الكنيسة في حينه بادعاء ان الحديث ليس عن اضرار يمكن تعويضها بحسب قانون الاملاك.

وبعد عدة توجهات اضافية للكنيسة قررت سلطة الضرائب النظر من جديد في قرارها الرافض وتوجهت الى مكتب المستشار القضائي للحكومة حتى يصدر قرارا قاطعا في القضية.

وعليه، وبعد ان درس المحامي، افي ليخت، لائحة الاتهام وبعد الاطلاع على وجهة نظر جهاز الامن العام(الشاباك) الذي يحلل الدوافع الايدلوجية للقضية، تقرر الموافقة على تعويض اصحاب الكنيسة على الاضرار التي لحقت بها بسبب الحريق.

ترحيب للقرار

عقب وديع أبونصار، مستشار مجلس الأساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة على القرار بالقول:" نرحب بقرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الصادر اليوم (21 أيلول 2015) بتقديم تعويضات مالية لدير الرهبان البندكتان (كنيسة الخبز والسمك) في الطابغة الذي كان قد تعرض في 18 حزيران لحادث حرق من قبل ارهابيين المحسوبين على اليمين المتطرف في إسرائيل.

وقد جاء هذا القرار بعد قرار سابق لسلطة ضريبة الأملاك الاسرائيلية التي اعلنت رفضها تقديم تعويض مالي عن اضرار العمل الارهابي المذكور.

وفي الوقت الذي نعبر عن سرورنا بهذا القرار العادل ونتمنى تطبيقه في القريب العاجل، فإننا نتمنى على السلطات الإسرائيلية أن تنتصر للحق في مختلف القضايا، ومن بينها قضية المدارس الأهلية التي لا تزال تنتظر حلا عادلا لها بالرغم من مرور أكثر من عشرين يوما على الاضراب الذي تخوضه هذه المدارس احتجاجا على تقليص الميزانيات المخصصة لها من قبل وزارة المعارف الإسرائيلية.