صدقت اللجنة البرلمانية لشؤون العمل والرفاه الاجتماعي، على نظام جديد، يقضي بالزام أصحاب العمل برفع تقارير، ثلاث مرات في السّنة، تؤكد قيامهم بصرف بدل (رسوم) التأمين الوطني عن عمالهم وموظفيهم في إطار مدفوعات الأجور، بالاضافة الى إلزامهم بتبليغ مؤسسة التأمين الوطني بخصوص العمال والموظفين الجدد الذين يستوعبونهم في مصالحهم.
وترفع التقارير بواسطة الانترنيت، مرة في مطلع العام (يناير كانون الثاني)، ومرة في ابريل نيسان، والمرة الثالثة في يوليو تموز – على أن يبدأ سريان مفعول هذا النظام مطلع العام القادم (2016).
وبذلك، يلغى النظام المتبع حاليا ً، حيث تتلقى مؤسسة التأمين الوطني التقارير عن المدفوعات العمال والموظفين وعن استيعاب الموظفين الجدد- من سلطات الضريبة فقط، بتأخير لمدد طويلة، تشتغرق شهوراً، وحتى سنوات، مما يضع الموظفين في موقف المدينيين للتأمين الوطني، ولمدة طويلة، فتتراكم عليهم الاستحقاقات، التي تعرّضهم أحيانا ً لاجراءات الحجز على حساباتهم البنكية!
اكتوبر تشرين الأول 2016
وفي هذا السياق، صرّح رئيس لجنة العمل والرفاه، النائب ايلي ألالوف، بأن النّظام الحالي يخلق فوضى وتسيبا ً في التنسيق بين المنظومات والدوائر الحكومية، فيقع المواطن ضحية لهذه الحالة، تكلفة أمواله وحقوقه. وأضاف الألوف ان اللجنة ستعقد خلال شهر اكتوبر تشرين الأول من العام المقبل (2016) اجتماعا ً، لمتابعة المستجدات والتحقّق من شطب الديون والحجوزات غير القانونية على حسابات الموظفين، المفروضة على خلفية النظام القديم.
ومن جهة أخرى احتج رئيس نقابة مستشاري الضرائب، يارون غيندي، ومندوبة نقابة مراقبي الحسابات، أورنا تساح غيلر (اللذان شاركا في جلسة اللجنة) – على النيّة في تضمين النظام الجديد بندا ً ينص على فرض غرامة ادارية على صاحب العمل الذي لا يلتزم بمواعيد تقديم التقارير المتعلقة لصرف المدفوعات لمؤسسة التأمين الوطني.
وردت عليهما المحامية طاليا ارفي، مندوبة الدائرة القضائية في وزارة المالية – بالقول ان الغرامة المرتقبة لا تتعدى (600) شيكل، وان المشغل المخالف يتسلم انذارا ً بهذا الخصوص قبل شهرين من استحقاق الغرامة.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق