غضب عارم على السلطة الفلسطينية بعد الاعتداء على طفل في بيت لحم

أثارت حادثة الاعتداء على طفل كان ينوي المشاركة في مسيرة جماهيرية قرب منطقة التماس مع الاحتلال في بيت لحم عل أيدي رجال أمن فلسطينيين، امتعاضا وغضبا كبيرا في أوساط الشارع الفلسطيني، الذي طالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وسط استغراب واستهجان عن الدافع لأفراد الأمن للقيام بهذه الأعمال بحق الأطفال الذين ينون الاصطدام مع الاحتلال وليس مع السلطة الفلسطينية.

وتتلخص الحادثة بقيام قوات مشتركة من الأمن الوطني وشرطة مكافحة الشغب الفلسطيني، مساء أمس الجمعة، بمنع الشبان من الوصول إلى حاجز الاحتلال بالقرب من مخيم العزة شمال بيت لحم، وقيامهم بالاعتداء بشكل وحشي على فتى فلسطيني لم يبلغ الـ 18 من عمره، حيث قام عدد كبير من العناصر بالاعتداء عليه بالضرب المبرح وطرحه أرضا.

ولاقى مقطع الفيديو موجة سخط شديد من جانب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين صبوا جام غضبهم بردود قاسية على أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

مبدأ لتفريق أجهزة الأمن الفلسطينية مسيرات شعبية خرجت في مدن الضفة الغربية لنصرة المسجد الأقصى أمام ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، سلوك قوات الأمن الوطني مع طفل بيت لحم لا يحتاج إلى تحقيق بل إلى محاسبة فورية ،ويجب ات تطال المسؤولين عن التعبئة التي تؤدي برجال الأمن الوطني إلى هذه الممارسات ،ما جرى عار يجب أن يمحى فورا ولا بد من محاسبة اشمل.

الشعبية: من يقهر شعبه ويعتدي عليه يخدم مشروع الاحتلال

ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية للسلطة بقمع المسيرات التي خرجت في الضفة المحتلة تضامناً مع أهلنا في مدينة القدس المحتلة ومن بينها الاعتداء على طفل في بيت لحم بالضرب بالهراوات وبالأقدام، بالجريمة التي تخطت كل الأعراف الوطنية.

واعتبرت الجبهة أن كل التبريرات والحجج وحتى اعتراف الأجهزة الأمنية بالخطأ وقولها بأنها ستحاسب من نفذ هذا الاعتداء الوحشي هي تبريرات واهية، ولا تبرر على الاطلاق تكرار هذه الاعتداءات.

وأكدت الجبهة أن هذه الاعتداءات ليست حالات فردية أو تجاوز لبعض عناصر الأجهزة الأمنية بل هو نهج سلطوي بامتياز يجب أن يتوقف فوراً، فمن يقهر شعبه ويعتدي عليه يخدم مشروع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشددت الجبهة على ضرورة استخلاص السلطة العبر بالتخلص الجدي من عبء اتفاقية أوسلو وارتباطاتها السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن تتحوّل أجهزة أمنها إلى أجهزة للدفاع عن أبناء شعبنا، والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، لا أن تسخر إمكاناتها في التنسيق مع الاحتلال واحباط أعمال المقاومة والاعتداء على المواطنين بتلك الصورة الأليمة التي رأيناها في مشهد الاعتداء على الطفل في بيت لحم.

الأجهزة الأمنية: سنحاسب المسؤولين عن الموضوع

بدوره، عقّب الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري على مقطع الفيديو بقوله: "إن الضرب واستخدام القوة المفرطة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد طفل فلسطيني في بيت لحم، مرفوض ويتنافى مع القوانين الفلسطينية".

وقال الضميري، إن رئيس الوزراء، وزير الداخلية، رامي الحمد الله، شكل لجنة للتحقيق في الموضوع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من مارس الضرب والعنف ضد المواطنين، كما حدث العام الماضي عندما اتخذت إجراءات بالسجن والطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط والجنود الذين استخدموا القوة المفرطة خارج إطار القانون.

وتابع أن السلطة الفلسطينية، وتعليمات محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن، لا تسمح بانتهاك القانون وحرية المواطنين تحت أي ظرف من الظروف.