أعلنت وزارة المالية عن الابقاء على سقف العجز في موازنة الدولة للعامين 2015-2016 عند نسبة 2.9% من الناتج – هذا على الرغم من تخفيض ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") بنسبة 1% (ابتداءً من مطلوع اكتوبر تشرين الأول القادم) ، وتخفيض ضريبة الشركات بنسبة 1.5% (إبتداءً من مطلع العام المقبل) .
وأفادت صحيفة "ذا ماركر" ان هذا الموضوع سيناقش يوم الاثنين القادم في جلسة خاصة تعقدها لجنة المالية البرلمانية ، بمشاركة وزير المالية، موشيه كحلون .
وكانت وزارة المالية قد أعدّت تصوراً معدّلاً لحجم مدخولات الدولة من الضرائب ، وذلك على ضوء الاعلان عن قرارها بتخفيض الضريبتين المذكورتين (الماعم والشركات) ، اخذه بالحسبان الزيادة في المدخولات الضريبية منذ مطلع العام الجاري ، وخاصة في اب اغسطس الماضي ، الذي سجلت فيه جباية زادت عن المتوقع بثلاثة مليارات شيكل !
صندوق التعويضات عن "الأعمال العدائية"
وكتب المحلل الاقتصادي "تسفي زرحيا" (ذا ماركر) ان زيادة المدخولات الضريبية لم تقتصر على ضرائب العقارات والبيوت ، بل تعدّتها كذلك الى زيادة تتراوح ما بين 3-4 مليارات شيكل (مليار دولار) من ضريبة الدخل المستمدة من الأجيرين . وكتب المحلل "زرحيا" ان الزيادة في مدخولات الدولة أتاحت تخفيض ضريبتي الماعم والشركات ، دون رفع سقف العجز بالموازنة .
وأضاف انه نظراً لزيادة المدخولات الضريبية ، تسنّى لوزارة المالية إعادة مبلغ (1.5) مليار شيكل لصندوق التعويضات الحكومي عن العمليات العدائية – علماً انه جرى أثناء العدوان الأخير على غزة (الصيف الماضي) تحويل ملياري شيكل من الصندوق المذكور لتغطية أضرار وخسائر الحرب تحت بند "العمليات العدائية" .
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق