بين أكاذيب وزارة التعليم والحقائق التي شهدتها

لربما أن وزارة التعليم باتت تشعر بحرج كبير، أمام تعاظم المعركة من أجل حقوق المدارس الأهلية، وهذا الالتفاف الشعبي حولها، وتأييد ودعم الأهالي، فكل رهانات الوزارة على كسر الاضراب بعد أيام من بدئه، ليستمر الغبن على حاله، قد فشلت.

وهذا ما جعل الوزارة تستخدم أساليب حكومية سلطوية معروفة جيدا، مثل شن حملة تشكيك بمصداقية الاضراب، وبث الأكاذيب من أجل المس بمصداقية من يقودوا الاضراب.. والهدف واضح، وهو تأليب الرأي العام ضد الاضراب، ومهمتنا أن نعرف الحقيقة ونفشل كل هذه المحاولات.

ومن معرفتي الدقيقة، ومنها ما هو تجربة متراكمة، فإن الوزارة ترسل أذرعها ومخالبها لوسائل إعلام مركزية، لتبث سموما، مثل حكاية "الرواتب"، التي لا يحتاج المرء كثيرا من الجهد، لمعرفة مسألة التلاعب بالأرقام، وأصحاب الشأن هم أوْلى بكشف الحقائق أمام الجميع.

وهذا اسلوب تتبعه الأجهزة السلطوية أيضا في نضالات نقابية أخرى، بهدف ضرب وحدة المناضلين، لذا علينا أن نحذر من أن يتغرر بنا كأهالي ومتضامنين ومساندين لهذه المعركة العادلة..

وآخر تقليعات الوزارة، هي أكذوبة مطالب المدارس الأهلية، إذ تدعي الوزارة أن مطلب المساواة في ميزانيات الوزارة للمدارس لم يكن مطروحا، بل إن المدارس طلبت فقط استعادة 17,5 مليون شيكل، كانت الوزارة قد قلصتها قبل عام، وهذا محض افتراء..

ما عرفته مباشرة

بدأ مندوبو المدارس يتحركون في أروقة الكنيست في مطلع العام 2014، حينها كنت مساعدا برلمانيا للنائب محمد بركة، وهذا ما أتاح لي متابعة قضية المدارس عن قرب، ويومها كان الحراك في القنوات الهادئة، إن جاز التعبير، ونجح النائب بركة في عقد لقاء بين ممثلي المدارس، والمديرة العامة للوزارة، في مكاتب الوزارة في حيفا، في ربيع العام 2014، وبحضور من كان رئيسا للجنة التعليم البرلمانية عمرام متسناع.
في تلك الجلسة، التي اخترنا أن لا تخرج الى الإعلام، ولتبقى جلسة مهنية مباشرة، طرح ممثلو المدارس كل الأمور مباشرة، وأولها وقبل كل شيء، الميزانيات التي تدفعها الحكومة، قبل أي مطلب آخر، كما شدد ممثلو المدارس على أنهم يرحبون بتخفيض رسوم الأهالي، ولكن على أن تتكفل الوزارة بما يتم تخفيضه..

في تلك الجلسة، طرحت المديرة العامة للوزارة فكرة أن تصبح المدارس جزءا من جهاز التعليم الحكومي الرسمي، وهذا هو بيت القصيد، وهذا ما تريده الوزارة، ومن يقرر لها من فوق. وكان رد ممثلي المدارس واضحا بالرفض، لأن هذا يعني بيع المدارس مجانا، والتنازل عن تاريخيتها وخصوصيتها المهنية..

وقد أثمرت تلك الجلسة وما تلاها من جلسات، بتأجيل بعض القرارات الهدّامة لعام دراسي اضافي، لعلّ يجري التوصل الى صيغة..

ولهذا فإن مسألة اقامة لجنة لصياغة توصيات، حسب ما هو معروض حاليا، يجب ان لا تكون خطوة مطمئنة، فهذه الحكومة وكل الحكومات، القت بتوصيات لجان في قضايا مصيرية، ولم تلتفت لها، حينما تكون سياسات عليا لها أهداف خفية...

إن الهدف من كل سياسة الوزارة والحكومة ومن هم من فوقها، تجاه المدارس الأهلية، هو ضرب رقعة طيبة في جهاز التعليم العربي... وعلينا أن نكثف التفافنا حول هذه المعركة، فهي معركة من أجل مستقبل ابنائنا والأجيال القادمة....